شهدت مدينة إنزكان، على مدى السنوات الأخيرة، سلسلة من التحويلات المتكررة لـ “رحبة البهائم”، مثيرةً بذلك موجة من التساؤلات حول شرعية هذه التنقلات وأثرها على الفضاء العام والممتلكات الخاصة. هذا التحول المستمر، الذي وثّقه العضو الجماعي محمد الزكراوي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف عن مسار إداري معقد يطرح علامات استفهام حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
تحويلات متتالية وتعدٍّ على الأملاك الخاصة
بدأت رحلة “رحبة البهائم” من “باب سوس”، قبل أن يتم نقلها إلى “سوق الخضر والفواكه بالجملة القديم”، ثم إلى “المنطقة الجنوبية خلف مصحة أكديطال”، وفي النهاية استقرت مؤقتًا في بقعة بجوار الوعاء المخصص لتوسعة سوق الخضر. هذا التنقل الدائم لم يكن عشوائيًا، بل صاحبه، بحسب ما أشار إليه الزكراوي، “عملية تسييج ماراثونية” أدّت إلى ضمّ عقارات تابعة للخواص، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على ملك الغير.
تساؤلات حول الإجراءات القانونية
أثار العضو الجماعي تساؤلات جوهرية حول الإجراءات الإدارية المتبعة في كل عملية تحويل. فهل تم إعداد محاضر رسمية موقعة من كافة الجهات المعنية؟ وهل شملت هذه المحاضر الجماعة الترابية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، السلطات المحلية والإقليمية، الوقاية المدنية، الأمن الوطني، ووزارة الفلاحة؟ أم أن الأمر اقتصر على محضر موقّع من طرف الجماعة والسلطات المحلية فقط، مما يثير الشكوك حول مدى احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. إن غياب التنسيق مع هذه الجهات، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية ووزارة الفلاحة، يهدد السلامة الصحية العامة، بينما يمسّ عدم التنسيق مع الوقاية المدنية والأمن الوطني بسلامة الموقع.
استيلاء على أملاك الدولة وتوسّع غير مشروع
يُعتبر تسييج العقارات التابعة للخواص “استيطانًا وتوسعًا على أملاك الغير” بدون أي سند قانوني، وهو ما يطرح سؤالاً أخيرًا حول مدى قانونية هذه العملية برمتها. كما أن التوسع غير المشروع يهدد بقعة أخرى مجاورة مخصصة لمشروع حيوي وهو “المحطة الطرقية”. هذا التعدي على أملاك الدولة، إن صحّ، يُعدّ خرقًا للقوانين ويُعيق مشاريع التنمية المحلية.
إن هذه التحويلات المتكررة لا تُزعزع فقط ثقة المواطنين في الإدارة المحلية، بل تُمثل أيضًا خطرًا على التخطيط العمراني بالمدينة. لذا، يبقى السؤال: هل سيتجاوب المجلس الجماعي مع هذه التساؤلات، أم ستستمر “رحبة البهائم” في رحلتها الماراثونية على حساب حقوق المواطنين وممتلكاتهم ومشاريع التنمية؟
