انتشر في الآونة الأخيرة خبرٌ مفاده أن وزارة الداخلية تدرس عزل عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم إنزكان آيت ملول، بناءً على تقارير “سوداء” منسوبة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية. غير أن معطيات متطابقة حصلت عليها الجريدة تفيد بأن ما يتم الترويج له لا يعدو أن يكون إشاعات إعلامية متسرعة، إذ لم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي من الوزارة يؤكد وجود قرارات نهائية أو حتى مساطر عزل جارية.
لكن في المقابل، ورغم غياب أي وثائق رسمية تثبت ما يتم تداوله، فإن شبهة سوء التدبير وسوء التسيير ما تزال قائمة، بحكم تراكم اختلالات شهدتها بعض المرافق الحيوية والأسواق المحلية، إضافة إلى ملفات في قطاع التعمير ظلت تثير الكثير من الجدل.
الساكنة، ومعها فعاليات جمعوية ومدنية، لم تتأخر في التعبير عن قلقها من الوضع القائم، حيث صدحت الأصوات بضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول يضع حداً للإشاعات من جهة، ويكشف الحقيقة للرأي العام من جهة أخرى.
ويرى متتبعون أن استمرار تداول أخبار غير دقيقة حول “العزل” من شأنه أن يُربك المشهد المحلي، في وقت يحتاج فيه الإقليم إلى قرارات واضحة ومسؤولة تستند إلى القانون، بعيداً عن منطق تصفية الحسابات أو الإثارة الإعلامية.
المطلب اليوم لم يعد فقط تكذيب أو تأكيد ما يروج، بل أصبح يتمثل في تدخل مؤسسات الرقابة والسلطات المختصة لفتح الملفات العالقة، وتمكين المواطنين من معرفة حقيقة ما يجري داخل جماعاتهم، حتى لا تبقى العلاقة بين المنتخبين والساكنة رهينة للشكوك والاتهامات المتبادلة.
وبينما لم تؤكد وزارة الداخلية أي إجراء رسمي بخصوص العزل، يظل التحقيق الشفاف هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة للمواطنين وتحديد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالرؤساء أو بالإدارة أو حتى بالجهات التي تروج معطيات غير دقيقة.
