يبدو أن خيوط التحكم في المشهد السياسي بإقليم اشتوكة أيت باها ما تزال تُحرك من طرف “رجل الظل”، الذي يتقن لعبة إعادة تشكيل التوازنات داخل المجالس المنتخبة. هذه المرة، يجد مجلس جماعة أيت ميلك نفسه في قلب عاصفة سياسية وقانونية، قبل انعقاد دورة أكتوبر المزمع عقدها يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.
جدول أعمال هذه الدورة جاء مثقلًا بنقط حساسة، أبرزها:
النقطة الأولى: انتخاب كاتب المجلس ونائبه.
النقطة الثانية: انتخاب النائب الثالث للرئيس.
النقطة الثالثة: انتخاب النائب الرابع للرئيس.
ويسعى الرئيس محمد أسلاوي، وفق مصادر مطلعة، إلى استغلال هذه الدورة لتعويض الأعضاء الخمسة الذين صدر حكم قضائي يقضي بتجريدهم من عضويتهم، وهم: محمد اسمري، بلعيد أوبلا، عائشة الكربي، يونس أمجوض، وفاطمة جمال. وذلك قبل صدور حكم محكمة النقض في الطعون التي تقدم بها هؤلاء الأعضاء قصد إيقاف تنفيذ الحكم.
خطوة الرئيس اعتبرها متتبعون خرقًا سافرًا للقانون، إذ تهدف، بحسب نفس المصادر، في التسريع الى اعادة تجديد المكتب، وهو ما يخدم أجندة الرئيس ومن يقف وراءه في الكواليس.
المثير في الأمر أن ملف الأعضاء الخمسة ما يزال رائجًا أمام محكمة النقض، التي حددت تاريخ 23 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم النهائي. ما يعني أن أي محاولة لتعويضهم قبل هذا التاريخ تُعتبر مخالفة صريحة للمساطر القانونية، إذ يفرض القانون انتظار القرار النهائي: إما إلغاء الحكم وإرجاع الأعضاء إلى مواقعهم، أو تأييده وتجريدهم نهائيًا من الصفة التمثيلية.
لكن “المتحكم في المشهد السياسي”، كما يصفه خصومه، يبدو عازمًا على استباق الزمن وتمرير خطته عبر الدفع بوجوه بديلة داخل المجلس، في ما يشبه إعادة تركيب للأغلبية على مقاسه. خطوة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط المحلية، التي ترى فيها ضربًا لمبدأ الشرعية واستخفافًا بقرارات القضاء.
وتطرح هذه الواقعة من جديد أسئلة حارقة حول مستقبل التدبير المحلي بأيت ميلك، وحدود تدخل “الظل” في التحكم بمسارات المنتخبين وقرارات المجالس. فهل سيسمح عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، بتمرير هذا السيناريو المثير للجدل؟ أم أن كلمة القضاء يوم 23 أكتوبر ستكون حاسمة لتضع حدًا لمحاولات الالتفاف على القانون؟
