في خطوة جديدة ضمن مسلسل الجدل السياسي والقانوني الذي عاشته جماعة أيت ملول خلال الأشهر الماضية، أصدرت السلطات المحلية قرارا إداريا القاضي بـ معاينة شغور المقعد الذي كانت تشغله المستشارة زينة بوشبوك، وذلك استناداً إلى الحكم القضائي النهائي الصادر في حقها والقاضي بعزلها من عضوية المجلس.
هذا القرار، الذي جاء تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير ثم المؤكدة من طرف محكمة الاستئناف، يضع حداً للجدل القانوني الذي رافق وضعية بوشبوك منذ أشهر، ويكرس من جديد أولوية القانون في ضبط الحياة التمثيلية المحلية.
من الناحية القانونية، يؤكد القرار على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها حَكَماً فاصلاً لا يقبل الجدل، كما يترجم حرص السلطات المحلية على احترام المقتضيات التنظيمية للمجالس المنتخبة.
أما من الناحية السياسية، فإن شغور المقعد يفتح الباب أمام إعادة توزيع موازين القوى داخل المجلس، خصوصاً وأن المعنية بالأمر كانت طرفاً في ملفات مرتبطة بانتخابات مجموعة “التضامن السوسية”، التي فجرت خلافات حادة بين أحزاب سياسية محلية ووطنية حول نزاهة العملية الانتخابية.
قرار معاينة الشغور لا يعني فقط نهاية مسار بوشبوك في المجلس، بل يمهد لمرحلة جديدة من خلال التحاق عضو بديل، وهو ما حصل بالفعل بعد إعلان الكاتب المحلي لحزب الاستقلال التحاق السيدة مليكة أبوقال بالمجلس لتعويض المقعد الشاغر. هذا التطور من شأنه أن يعيد التوازن التمثيلي لحزب الاستقلال، ويمنحه نفساً سياسياً جديداً بعد أشهر من التوتر.
هذا ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه التطورات تعكس في جوهرها صراعاً خفياً بين الفاعلين السياسيين حول التحكم في التمثيلية داخل المجلس الجماعي، وأيضاً داخل مجموعة الجماعات الترابية “التضامن السوسية”. كما يعتبرون أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً لقدرة المجلس على تجاوز الخلافات الداخلية والتركيز على الملفات التنموية التي تهم ساكنة أيت ملول.
