في مدينة آيت ملول، تتجسد مفارقة صارخة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش، فبينما تُرفع شعارات العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن، يعيش عمال “الإنعاش الوطني” صراعًا يوميًا من أجل أبسط حقوقهم: الحق في العلاج. هؤلاء العمال، الذين يكدحون في صمت لإبقاء شوارع المدينة نظيفة ومرافقها صالحة للاستعمال، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة قاسية مع واقع يهمّشهم ويُقصيهم.
يعمل هؤلاء الرجال والنساء بجد وتفانٍ، يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها، لكنهم في المقابل محرومون من أبسط أشكال الحماية الاجتماعية. فهم يمتلكون، شكليًا، تأمينًا صحيًا لا يقدم لهم أي خدمة فعلية، مما يجعلهم عرضة للمرض والعوز في آن واحد. هذا الوضع يُعدّ إهانة لكرامة الإنسان، ويعكس تقصيرًا فاضحًا من المسؤولين المحليين في أداء واجباتهم.
لقد قامت جمعيات المجتمع المدني بجهود حثيثة للمطالبة بتمكين هؤلاء العمال من حقهم في التطبيب. توجهت هذه الجمعيات إلى المجلس الجماعي بطلبات واضحة ومُلحّة، لكنها قوبلت بصمت مطبق وتجاهل غير مبرر. هذا الموقف يكشف عن غياب تام لحس المسؤولية لدى من بيدهم القرار، ويُظهر الفجوة الكبيرة بين الخطاب الرسمي المنمق والواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء الكادحون.
إنّ حرمان عمال “الإنعاش الوطني” من حقهم في العلاج ليس مجرد مشكلة إدارية، بل هو وصمة عار على جبين المسؤولين المحليين. إنه دليل على أن الأولوية ليست للإنسان وكرامته، بل لأشياء أخرى لا تخدم الصالح العام. معركة هؤلاء العمال من أجل حقوقهم باتت اليوم قضية رأي عام، بعد أن اختار المجلس الجماعي الصمت وتركهم يواجهون المرض والإقصاء وحدهم.
لقد آن الأوان لكي تتوحد الأصوات وتتعالى المطالب لإنصاف هؤلاء العمال. يجب على المسؤولين في آيت ملول أن يستيقظوا من سباتهم وأن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة. فكرامة هؤلاء العمال ليست مجرد شعار، بل هي أساس أي مجتمع يسعى إلى العدالة والتقدم.
