مع القرار الأخير القاضي بتوقيف عامل إقليم إنزكان آيت ملول، تتجه الأنظار اليوم إلى هوية العامل الجديد الذي سيُعين لقيادة هذه المنطقة الحيوية. غير أن التحدي الأكبر لا يكمن في الاسم، بل في حجم الملفات الساخنة التي تنتظره منذ اليوم الأول.
أصوات من داخل المدينة تدعو جميع الفاعلين: من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات السياسية، والنقابات، والمواطنين، إلى أن يبادروا فور تعيين العامل الجديد إلى زيارته بشكل منظم وطرح كل الملفات العالقة أمامه، حتى يقف بنفسه على عمق الاختلالات التي عرفتها إنزكان في السنوات الأخيرة.
ملفات شائكة تنتظر الحسم
المرابد العشوائية التي تحولت إلى مصدر احتقان دائم بين التجار والسلطات، الأسواق المحدثة دون رؤية واضحة أو في ظروف يشوبها الكثير من الغموض، الصفقات العمومية المثيرة للجدل، والإصلاحات المغشوشة التي تحولت إلى رمز للهدر وسوء التدبير.. كلها ملفات تُحاصر المدينة وتثقل كاهل ساكنتها.
رهان الشفافية والقطع مع الفساد
المطلب الأساس اليوم ليس مجرد تغيير في الأسماء أو الوجوه، بل في نهج أسلوب جديد يقوم على الشفافية والصرامة في مواجهة كل من تورط في الفوضى أو استغل منصبه لتحقيق مصالح ضيقة. إنزكان لا تحتاج إلى شعارات، بل إلى قرارات جريئة تُعيد الثقة للمواطن وتضع حداً لمسار طويل من العبث والفساد المستشري.
رسالة إلى العامل المقبل
ما ينتظره الرأي العام من العامل الجديد هو أن يكون في مستوى اللحظة: أن يستوعب أن إنزكان ليست مدينة عادية، بل مركز اقتصادي وتجاري أساسي في سوس، وأن نجاحه لن يقاس بالكلمات بل بالقدرة على تفكيك شبكات المصالح، وضبط الصفقات، وتطهير المرافق العمومية.
إنها فرصة تاريخية أمام العامل المرتقب ليثبت أن الدولة جادة في محاربة الفساد وإعادة الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فهل يستوعب القادم الجديد حجم التحدي؟
é
