لا يزال المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في صلب النقاش العمومي، بعدما راجت أخبار عن إعفاء مديره من مهامه، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة من وزارة الصحة لتبرئة نفسها من المسؤولية المباشرة عما يعيشه القطاع الصحي بالجهة.
الأخبار المتداولة أشارت أيضًا إلى أن لجان التفتيش التي زارت المستشفى تجاوزت طابعها الرقابي العادي، ما خلق انطباعًا بأنها تحولت إلى فضاء أقرب إلى “محاكم للتفتيش”. هذا الجو من الشكوك والتوجس لم يؤد سوى إلى تأجيج النقاش حول غياب رؤية واضحة للإصلاح.
إعفاء مدير المستشفى، وإن كان يُقدم كإجراء تأديبي أو تصحيحي، يطرح تساؤلات أعمق: هل فعلا كان هو الحلقة الأضعف التي يجب التضحية بها؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تكتيكًا لتوجيه الأنظار بعيدًا عن أعطاب أعمق مرتبطة بالمنظومة الصحية ككل؟
المهتمون بالشأن الصحي في أكادير وسوس ماسة يعتبرون أن معالجة أزمة المستشفى لا يمكن أن تختزل في تغيير الأشخاص، بل تتطلب إصلاحات بنيوية تعيد الاعتبار للبنية التحتية، وتضمن ظروف عمل لائقة للأطر، وتؤسس لخدمة صحية تحترم كرامة المواطن.
ويبقى السؤال الجوهري الذي يتردد بقوة: هل سيشكل إعفاء المدير بداية لإصلاح حقيقي، أم مجرد هروب للأمام، تُدفع فاتورته من جديد على حساب ثقة المواطنين وصحة المرضى؟
