يتداول عدد من المهتمين بالشأن الصحي بأكادير أخبارًا حول عمل لجان التفتيش التي تزور المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وما يرافقها من نقاش واسع داخل الأوساط المهنية والعمومية.
مصادر متطابقة تشير إلى أن هذه اللجان، التي يفترض أن يكون دورها الأساس هو الوقوف على الاختلالات وتصحيحها في إطار من الشفافية والموضوعية، باتت موضوع جدل بسبب الطريقة التي يُنظر بها إلى عملها من قبل البعض، بين من يعتبرها آلية ضرورية للمحاسبة، ومن يرى أن تدخلاتها تثير توترا داخل المؤسسة الصحية.
ويطرح هذا النقاش أسئلة حول حدود مهام التفتيش، وضرورة أن تظل في إطارها المؤسساتي الصرف، حتى تساهم في تحسين الأداء وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بدل أن تتحول إلى مصدر قلق أو اصطفاف.
في المقابل، يشدد متتبعون على أن قطاع الصحة بجهة سوس ماسة يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، بما يضمن ظروف عمل لائقة للأطر الطبية والتمريضية والإدارية، ويعزز ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي.
الجدل القائم اليوم يعكس الحاجة إلى مقاربة أكثر توازنا في التعاطي مع ملف التفتيش، تجعل منه رافعة للإصلاح والتجويد، لا مجرد مادة لإثارة الأخبار أو تداولها في أوساط الرأي العام.
