أكدت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) ستقوم بإرسال لجان مركزية للتدقيق إلى عدد من الجماعات المحلية موزعة على عدة أقاليم ومناطق بالمملكة.
وستبدأ المهمة في جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، بهدف التحقيق في شبهات تهرب ضريبي تتعلق برؤساء بعض الجماعات المحلية، الذين يشتبه في تورطهم في تلاعبات بالدفاتر الضريبية تسببت في خسائر تقدر بملايين الدراهم لخزينة الدولة.
وأوضحت المصادر أن هذه التلاعبات استُخدمت بشكل غير قانوني لإعفاء مالكي محاجر الرمال والطين، الموردة لمصانع إنتاج الطوب والسيراميك، من دفع الرسوم المستحقة، في انتهاك واضح للقوانين الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر أن اللجان المتخصصة ستجري تدقيقاً شاملاً للملفات، مع تتبع دقيق لجميع عمليات الفوترة والتصرفات المالية المتعلقة بها. ولا يستبعد أن يتم إحالة الأشخاص المتورطين على القضاء، خاصة إذا تبين أن التلاعبات تمت بقصد تحقيق مكاسب شخصية. تأتي هذه التحقيقات في إطار خطة شاملة لوزارة الداخلية لتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الضريبية وتحسين فعالية تحصيلها.
وأكدت المصادر أن الإدارة المركزية ستزود اللجان بالأدلة الملموسة، بما في ذلك صور وفيديوهات صُورت بواسطة المنتخبين، لتوثيق استغلال المحاجر الواقعة ضمن بعض الجماعات دون اتخاذ أي قرار ضريبي بشأنها. كما ستكون صور الطائرات بدون طيار التابعة لولاية الدار البيضاء-سطات دعماً أساسياً لأعمال اللجان، لتحديد المواقع غير القانونية للمحاجر، خصوصاً في مناطق برشيد ونواصر والمديونة، مع التأكد من مطابقة هذه الصور لسجلات مصالح الإقليمية للتجهيز والماء، والتي كشفت عن غياب كامل لأي تصريح أو طلب ترخيص للاستغلال.
وأشارت المصادر إلى أن العديد من الشركات المتخصصة في مواد البناء والأشغال العمومية، بما فيها شركات مرتبطة بعقود البنية التحتية، قامت باستخراج الرمال والطين والتوف من محاجر غير قانونية، قبل توجيهها إلى مصانع الإنتاج أو استخدامها مباشرة في مشاريع بناء الطرق الوطنية والإقليمية أو مشاريع التهيئة. وغالباً ما تُترك هذه المواقع بعد الاستغلال، قبل الانتقال إلى مواقع أخرى، دون أي تدابير وقائية أو أمنية.
كما ستتحقق اللجان من سجلات مصالح التجهيز والماء لمعرفة ما إذا كانت بعض الشركات قد استفادت من بطء متعمد في معالجة طلبات الترخيص، ما أتاح لها استغلال المحاجر قبل الحصول على الموافقات النهائية.
يذكر أن القوانين المغربية، وتحديداً القانون رقم 27.13 المتعلق بتنظيم استغلال المحاجر، تفرض شروطاً صارمة تشمل غرامات مالية وإدارية قد تصل إلى إغلاق الموقع في حال عدم الالتزام بالشروط، مع إلزام الشركات بدفع الضرائب والرسوم المتعلقة بالاستغلال، والالتزام بالكميات المصرح بها أثناء استخراج ونقل المواد. كما يسمح القانون بمنح تراخيص مؤقتة للشركات المنخرطة في مشاريع البنية التحتية لضمان تزويدها بالمواد اللازمة وتنفيذ المشاريع بفعالية وكفاءة.
