أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ملف “زنا المحارم”، الذي هزّ جماعة المنزه بنواحي عين عودة، على قاضي التحقيق. وقد أُصدر أمر بإجراء خبرة جينية ستكون حاسمة في كشف فصول هذه المأساة العائلية التي امتدت لأكثر من عقدين، ويتهم فيها أب ستيني بمعاشرة ابنته التي يُرجح أنها أنجبت منه حفيداته اللواتي قد يكنّ بناته في الوقت نفسه.
وكشفت معطيات جديدة من مصادر مطلعة على سير التحقيق عن شبكة معقدة من الاستغلال الجنسي، يُتهم فيها الأب الستيني بالتورط. وفي الوقت نفسه، تتهم حفيدته (وهي ابنته أيضاً) والدتها باستغلالها في الدعارة.
تفاصيل مأساة الاستغلال الجنسي
تعود تفاصيل المأساة، حسب أقوال الابنة البالغة من العمر 37 عامًا، إلى أن والدها قام باغتصابها لأول مرة عندما كانت تبلغ من العمر 15 سنة، وقد نتج عن هذا الاستغلال إنجاب فتاة تبلغ من العمر اليوم عشرين عامًا.
وأفادت المصادر أن الأب قام بعد ذلك بتزويج ابنته لشخص من ضواحي واد زم بـ”الفاتحة” فقط، دون توثيق الزواج بعقد قانوني. ووفقًا لرواية الضحية، فقد كانت خلال تلك الفترة ضحية استغلال جنسي مزدوج، حيث كانت تمارس الجنس مع والدها وزوجها في آن واحد، وهي الفترة التي أنجبت خلالها أربعة أطفال.
مصير مجهول لستة أطفال
لاحقًا، ارتبطت الابنة بشخص ثالث أنجبت منه طفلين، ثم بشخص رابع أنجبت منه طفلتها السابعة. وتعد هذه الطفلة الوحيدة التي تم إثبات نسبها، بينما يظل مصير ستة أطفال آخرين مجهولي الأب.
أكدت المصادر أن الأب البالغ من العمر 60 عامًا اعترف، أثناء التحقيق، بعلاقته الجنسية مع ابنته. لكنه نفى بشكل قاطع أي علاقة أو استغلال جنسي لحفيداته الثلاث (20، 18، 16 سنة)، اللواتي يُحتمل أنهن بناته أيضاً.
القضية تتفجر
تفجرت هذه القضية بعدما تقدم شاب لخطبة الحفيدة الكبرى (20 عامًا)، لتصطدم بواقع عدم امتلاكها لأي أوراق ثبوتية تمكنها من إبرام عقد الزواج. دفعها هذا الوضع إلى تقديم شكوى ضد جدها، متهمة والدتها في الوقت نفسه بـ”استغلالها في الدعارة”.
وفي إطار الإجراءات المتخذة، تم إرسال الحفيدة الصغرى، البالغة من العمر 16 عامًا، إلى مركز حماية الطفولة. ولا يزال التحقيق متواصلًا لكشف جميع ملابسات هذه القضية. وقد أخذت السلطات المختصة عينات بيولوجية من جميع الأطراف، في انتظار نتائج التحاليل الجينية التي ستكون حاسمة في تحديد نسب الأبناء الستة وتحديد المسؤوليات الجنائية في هذه المأساة العائلية المعقدة.
