فوجئت ساكنة أگادير ببلاغ صحفي صادر عن اجتماع ترأسه الرئيس عزيز أخنوش يوم الاثنين 25 غشت 2025 يرمي إلى “الإعلان” عن فشل الفريق المسير للجماعة في تجويد الخدمات الجماعية ويقرر بدلا من ذلك “خوصصة” هذه الخدمات وتفويتها لشركات القطاع الخاص.
وأورد البلاغ المذكور بالحرف هذه الفقرة : “ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها. ويشمل ذلك تدبير المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، مع التفكير في صيغ خاصة بكل من المحطة الطرقية ودار الفنون. كما تمت الإشارة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في مجالات تتطلب خبرات متخصصة مثل تدبير المساحات الخضراء وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية”.
ماذا يعني هذا ؟
يعني فشل مكتب المجلس ورئيسه في ممارسة صلاحياته وتنفيذ التزاماته السياسية ووعوده الانتخابية تجاه الساكنة و”تهريب” هذه المهام لباطرونا شركات القطاع الخاص، ولو أن الأمر يتعلق بمشاريع حيوية أنجزت بتكلفة مالية خيالية من أموال دافعي الضرائب!
ومن خلال ذلك نتساءل:
* لفائدة من كل هذه الهستيريا في تفويت قطاعات حيوية بجماعة أگادير للخواص؟
* لماذا عجزت جماعة أكادير عن التسيير الذاتي لمرافقها بالرغم من أن نصف ميزانيتها مخصص لمصاريف التسيير؟
* ما جدوى “الديمقراطية التمثيلية” و تدبير الشأن المحلي إذا كانت جماعة ترابية من حجم أگادير لا تستطيع تدبير “النافورات والمراحيض العمومية” (هكذا ورد في البلاغ).
* ما ذنب ساكنة أكادير في إخفاق رئيس مجلسها في إرساء مقومات الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية للجماعة حتى يتم تحميلها مسؤولية اللجوء إلى خوصصة خدمات الجماعة؟
*عبد العزيز السلامي
عضو المجلس الجماعي لآگادير
عن فريق فدرالية اليسار الديمقراطي
