في خطوة قضائية غير مسبوقة بالمغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت، يوم الاثنين 25 غشت 2025، حكما هو الأول من نوعه يقضي بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار ملف جنحي تلبسي.
الهيئة القضائية قررت استبدال عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر، كانت قد صدرت في حق المتهم، بعقوبة بديلة ترتكز على إخضاعه للعلاج من الإدمان طيلة نفس المدة داخل مركز متخصص بمدينة أكادير، مع فرض التزامات رقابية صارمة لضمان الالتزام بالبرنامج العلاجي.
ونص الحكم على إلزام المدان بعدم مغادرة مقر سكناه من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً، إضافة إلى التوقيع بمركز الدرك الملكي مرتين أسبوعياً، يومي الاثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال، لمدة أربعة أشهر كاملة.
وكانت العقوبة الأصلية تقضي بحبسه أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إلى جانب غرامات إضافية بلغت مجموعها 1800 درهم، تتوزع على مخالفات مرورية عدة، من بينها: عدم الإدلاء بوثيقة التأمين (200 درهم)، وعدم تقديم سند الملكية (300 درهم)، وعدم ارتداء الخوذة الواقية (300 درهم)، واستعمال دراجة نارية دون لوحات تسجيل (1000 درهم).
وأكد منطوق الحكم أن إخلال المتهم بالالتزامات المفروضة سيؤدي تلقائياً إلى تنفيذ العقوبة السجنية الأصلية. كما أمرت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة، وإرجاع الدراجة النارية إلى صاحب الحق فيها، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
ويجسد هذا القرار خطوة عملية في تنزيل ورش العقوبات البديلة، بما يعكس توجهاً قضائياً يهدف إلى إعادة إدماج الجانحين ومعالجة السلوكات الإجرامية عبر مقاربة إصلاحية وعلاجية، بدلاً من الاقتصار على العقوبة السجنية التقليدية، وهو ما يعزز جهود المغرب في تطوير منظومة العدالة الجنائية وفق أسس إنسانية وفعالة.
