في خطوة استجابت للجدل الواسع الذي أثارته حملة مراقبة الدراجات النارية المعدلة تقنيًا، قررت الحكومة ، ممثلة في وزارة النقل واللوجستيك، تعليق هذه الحملة ومنح مهلة انتقالية لسائقي الدراجات. هذا القرار، الذي جاء بتدخل مباشر من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وبتوجيه من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يهدف إلى إيجاد حل توافقي يراعي متطلبات السلامة الطرقية دون إلحاق الضرر بفئة واسعة من المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب والاحتجاجات التي صاحبت الحملة، والتي اعتبرها الكثيرون مجحفة وغير منصفة، خاصة وأنها شملت دراجات نارية تم اقتناؤها من السوق المحلية دون توضيح مسبق للمواصفات التقنية المطلوبة.
مهلة لمدة عام للتأقلم
وقد أُعلِنَ عن مذكرة جديدة تقضي بوقف الحملة مؤقتاً، ومنح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية لمدة 12 شهراً. تهدف هذه الفترة إلى تمكين السائقين من تسوية أوضاعهم، والعمل على ملاءمة دراجاتهم للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها.
وتشمل هذه المرحلة الانتقالية محاور مهمة، أبرزها:
برامج توعية: سيتم إطلاق برامج واسعة للتوعية بمخاطر تعديل الخصائص التقنية للمحركات وتأثيراتها السلبية على السلامة الطرقية، سواء على السائقين أو على مستخدمي الطريق الآخرين.
تشديد الرقابة على المستوردين: سيتم تكثيف المراقبة على المستوردين والمهنيين في هذا القطاع لضمان التزامهم بالمعايير القانونية في الدراجات التي يتم تسويقها، مما يضمن أن الدراجات الجديدة المستوردة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
يُعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتلبية احتياجات المواطنين. كما يؤكد على أهمية الحوار والاستماع إلى هموم المواطنين في صياغة السياسات العمومية.
