دخلت الجمعية الجهوية للمطاعم السياحية بسوس ماسة على خط الجدل الدائر بشأن ما وُصف بـ”الزيادات غير المبررة” في أسعار بعض الخدمات المقدمة داخل مطاعم سياحية بالجهة، مؤكدة أن الأسعار المعمول بها في المؤسسات المصنفة “واضحة، مضبوطة، ولم تعرف أي تجاوزات أو زيادات مبالغ فيها”.
وأوضحت الجمعية، في بيان توضيحي أصدرته مؤخرا، أن جميع مهنيي القطاع “يحرصون على حماية سمعة الجهة وضمان راحة الزوار، سواء كانوا مغاربة أو أجانب”، مضيفة أن أسعار الخدمات المعلن عنها في المطاعم المصنفة مطابقة لما هو معمول به وطنيا ولا تشوبها أي اختلالات.
كما شددت الهيئة المهنية ذاتها على أن المشغلين في القطاع يضعون ضمن أولوياتهم تقديم خدمات عالية الجودة تلبي انتظارات الزبائن، وتنسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى الارتقاء بالعرض السياحي، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان استحقاقات كبرى خلال السنوات المقبلة.
وجاء هذا التوضيح، بحسب البيان نفسه، بعد استماع الجمعية إلى آراء ممثليها في مختلف أقاليم الجهة، حيث تبين أن “الممارسات غير المبررة تخص بعض مطاعم عشوائية أو غير مصنفة، ولا علاقة لها بالمطاعم السياحية الرسمية التي تشتغل وفق القوانين المعمول بها”.
ويُعتبر هذا الموقف من أبرز ردود الفعل المهنية خلال الموسم الصيفي الجاري، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من ارتفاع أسعار عدد من الخدمات السياحية بعدة وجهات بالمغرب، لاسيما بأكادير ومراكش وطنجة، ما يجعل ملف الأسعار محل نقاش متجدد بين الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء.
