عمّمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية توجيهات صارمة على الولاة والعمال بتجميد وإلغاء صفقات لم تحترم مقتضيات “الأفضلية الوطنية”، بعد توصلها بشكايات من مقاولات مغربية أُقصيت لفائدة منافسين أجانب رغم توفرها على المؤهلات اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التوجيهات امتدت إلى فحص طلبات عروض ودفاتر تحملات صفقات أطلقتها جماعات ترابية بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي على وجه الخصوص.
وكشفت المصادر ذاتها عن ارتباط تحرك الإدارة المركزية بتقارير تفتيش وردت إليها من لجان مركزية حول نتائج فحص وثائق عشرات الصفقات موضوع اشتباه تهم طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها، لافتة إلى أن هذه التقارير استندت أيضا إلى معطيات متوصل بها وشكايات واردة عن متضررين اعتبرت أن الأمر يتعلق بصفقات قائمة على “المحاباة”، تم تفويتها في ظروف افتقرت إلى الشفافية؛ ما أثار شكوك الشركات المنافسة، خصوصا المغربية التي تقدمت بتظلمات إلى جهات مختلفة، أهمها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
