يطارد شبح العزل من المنصب العديد من الأعضاء والبرلمانيين ورؤساء المجالس بالمضيق وتطوان، وذلك في ظل تحضير الأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية المقبلة.
وحسب مصادر محلية، فإن رئيس جماعة أزلا بتطوان، ينتظر مآل التقارير الخاصة بالتحقيق في تراخيص بناء انفرادية وإسقاطها بواسطة أحكام قضائية، شأنه شأن زميله في حزب التراكتور الذي تورط بشكل أقل ويتحمل مسؤولية رئاسة المجلس الإقليمي، وكان يرأس جماعة زاوية سيدي قاسم بإقليم تطوان.
واستنادا إلى ما اوردته الاخبار، فإن ظهور متابعة مستشار بمجلس تطوان، في ملف استغلال آليات ومعدات الجماعة انتخابيا، يرفع عدد الأعضاء المتابعين في ملفات قضائية إلى ستة ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في انتظار ما سيتقرر في حقهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، بعدما ألقت بعض الأحزاب بالمسؤولية في تجميد أنشطتهم داخل المجلس على السلطات الإقليمية، لتتحرك هي بعد ذلك لتجميد انتمائهم الحزبي ومنع تزكيتهم من جديد في الانتخابات المقبلة.
وأضافت أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ينتظر بدوره قرار السلطات الإقليمية بالمضيق، بشأن إدانته بواسطة حكم نهائي بالحبس غير النافذ في ملف تزوير تنازلات بالملايير، وشبح العزل الذي يطارده، إلى جانب بحث السلطات في خروقات تعميرية والتجزيء السري، وشبهات تورط برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية في توقيع تراخيص بناء وتسليم السكن خارج توفر التجزئة على البنيات التحتية، وغياب التصاميم القانونية، وفي غياب شبكة التطهير السائل.
