أحالت مصالح الشرطة القضائية الولائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة، المدعو عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت”، من جديد على أنظار النيابة العامة، بعد استكمال الأبحاث التكميلية التي جرت في إطار تعميق التحقيق معه بخصوص تهم تغرير بقاصرين، وهتك عرض قاصر بدون عنف، والتحرش الجنسي ضد قاصر.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد قررت النيابة العامة، بعد دراسة نتائج البحث والمحاضر المنجزة، إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مرفقة بملتمس لمتابعته من أجل الأفعال المنسوبة إليه. غير أن قاضي التحقيق، وبعد جلسة أولية خصصت للاستماع التمهيدي لأطراف القضية، قرر الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، مع تحديد جلسة تفصيلية لمساءلته بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.
ويُشار إلى أن الشرطة القضائية كانت قد أحالت “مول الحوت” صباح أمس الخميس على النيابة العامة، بعد الاشتباه في تورطه في وقائع تتعلق بالتحرش الجنسي بقاصرين، ما أثار موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، نظراً لحساسية التهم وخطورة مضمونها.
ومع ذلك، أثار قرار متابعته في حالة سراح الكثير من الجدل، حيث اعتبر بعض المتابعين أن الخطوة تحمل في طياتها مؤشرات على احتمال وجود تضارب في المعطيات أو ضعف في الأدلة، في حين يرى آخرون أن الأمر قد يكون مقدمة لانكشاف خيوط “مؤامرة” أو “تصفية حسابات شخصية” تم نسجها حول المتهم، خاصة وأن بعض الشهادات المتداولة تلمّح إلى دوافع خفية وراء تفجير هذه القضية في هذا التوقيت.
وفي انتظار الجلسة التفصيلية المرتقبة في أكتوبر، يبقى الرأي العام منقسماً بين مؤيد لمواصلة التحقيق ومتشبث بقرينة البراءة، وبين من يعتبر أن الأمر يتطلب الحسم القانوني السريع والحازم، حمايةً لحقوق الأطفال وصوناً للثقة في العدالة.
فهل ستكون الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت؟ وهل ستنكشف الحقيقة كاملة، سواء في اتجاه إدانة المتهم أو تبرئته من تهم قد تكون ملفقة؟ الجواب سيكون أمام القضاء، وحده المخوّل لكشف خيوط هذه القضية الحساسة.
