كشفت مصادر مطلعة أن ولاة وعمال عدة جهات بالمملكة، وعلى رأسها جهة الدار البيضاء-سطات، وجّهوا ملاحظات جد صارمة إلى عدد من المجالس الجماعية بسبب مصادقتها على عمليات تفويت وكراء عقارات جماعية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية سنة 2022، والذي يُلزم بإجراء مزايدات وفق دفتر تحملات محدد، حيث تخضع عمليات التفويت والكراء لرقابة بعدية دقيقة من لجان متخصصة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية المركزية توصلت بمعطيات خطيرة حول لجوء بعض المجالس المنتخبة إلى التحايل على القانون عبر ما يُعرف بـ”التعامل المباشر”، حيث قفزت على مقتضيات صارمة تتطلب إجراء مزايدات ومتابعة جميع المراحل القانونية في عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت.
وأضافت أن بعض هذه المجالس بادرت بإدراج عدد كبير من نقاط تفويت وبيع وإعادة توظيف الممتلكات الجماعية ضمن جداول أعمال دورات عادية، بهدف تعبئة موارد مالية لتنفيذ مساطر نزع الملكية أو للاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو بناء على طلبات من أشخاص معنويين وذاتيين، مما يثير الشكوك حول تبني أساليب للتحايل والمحاباة.
وكشفت ذات المصادر أن هذه الملاحظات تحولت إلى استفسارات موجهة لرؤساء المجالس الجماعية بشأن مدى التزامهم بضوابط القانون وتوجيهات المصالح المركزية، خاصة تلك الواردة في مراسلات مديرية الممتلكات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية.
وأضافت المصادر أن هذه الاستفسارات تناولت خروقات لمسؤولي الجماعات لمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وعدم احترام ضوابط مسك سجل الممتلكات الجماعية وتحيينه وتصنيفها حسب الفئات المحددة، فضلاً عن تجاهل إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.
يُذكر أن القرار المشترك الصادر نهاية 2022 منع المنتخبين من إبرام أي عملية تفويت عقارية للممتلكات الجماعية دون المرور عبر مسطرة مزايدة منصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي، إلا أن العديد من المجالس ما تزال تصادق على قرارات مماثلة خارج هذه المساطر، في ما يُعرف بـ”التفويت المباشر”. وتخضع هذه العمليات لرقابة بعدية من طرف الولاة والعمال، حيث لا يُصادق على أي مقرر جماعي إلا بعد التأكد من مطابقته للقوانين الجاري بها العمل.
ومكنت عمليات نزع ملكية أراض مؤخرا في إطار تعبيد مسار القطار فائق السرعة “تي جي في” بين القنيطرة ومراكش، من ضبط هكتارات من الأراضي الجماعية غير المحفظة، وقد تم إشعار المصالح المركزية بوزارة الداخلية بذلك. وأفادت المصادر أن لجنة تفتيش مركزية زارت عدة جماعات ترابية، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، للقيام بافتحاص شؤونها القانونية، والتأكد من أسباب التأخر في تسوية وضعية الأراضي الجماعية الخاصة، والحرمان من موارد مالية مهمة عن تعويضات نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة.
وشددت وزارة الداخلية على منح الجماعات الحق في التصرف في ممتلكات الدولة الموضوعة رهن إشارتها، مع ضرورة تبني استراتيجية لتثمين وتنمية هذه الممتلكات وفق شروط قانونية صارمة لا تقبل التهاون.
