في إطار دينامية متواصلة لتعزيز التنسيق بين مكونات العدالة والأمن، انعقد مساء الخميس 24 يوليوز 2025، الاجتماع الدوري الثاني للجنة التنسيق الجهوية بمحكمة الاستئناف بأكادير. ترأس الاجتماع السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وحضره كوكبة من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين بالجهة.
شهد اللقاء حضور السيد مصطفى امرابظن، والي أمن أكادير، والسيد أبو العلاء الخضراوي، نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير. كما عرف مشاركة نواب الوكيل العام للملك، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في أكادير، إنزكان، تارودانت، تيزنيت، طاطا، بيوكرى، وأولاد تايمة، بالإضافة إلى المسؤولين المحليين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي بهذه المدن.
أجندة طموحة ومحاور استراتيجية:
افتتح السيد الوكيل العام للملك الاجتماع بكلمة ترحيبية، أثنى خلالها على التفاعل الإيجابي لجميع الحاضرين وعلى انخراط والي أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي في إنجاح هذه الاجتماعات الدورية والالتزام بمخرجاتها. وذكّر السيد فتاح بالمحاور الكبرى للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 2026-2029، والتي سطرها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. وتتضمن هذه المحاور:
تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة ورفع نجاعة أدائها.
حماية أمن وسلامة المجتمع.
حماية حقوق وحريات الأفراد.
رقمنة الإجراءات والخدمات.
محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
تعزيز الحماية للفئات الهشة.
حماية النظام العام الاقتصادي.
تعزيز التواصل وتنويع شراكات التعاون.
تأهيل الموارد البشرية.
كما نوه الوكيل العام للملك بالنتائج الإيجابية للاجتماعات السابقة، مشيراً إلى أن نسب إنجاز المحاضر والشكايات بوأت محاكم الدائرة القضائية لأكادير مراكز الريادة على الصعيد الوطني.
من جانبهما، شكر كل من والي أمن أكادير ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي السيد الوكيل العام للملك على مبادرته المستمرة لعقد هذه اللقاءات، مؤكدين على أهميتها في تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع المتدخلين في حقل العدالة، بما يخدم الصالح العام ويحقق الأمن والعدالة بالدائرة القضائية. وتعهدا بمواصلة الانخراط الفعال في إنجاح عمل اللجنة. كما اقترح والي أمن أكادير برمجة دورة تكوينية عاجلة حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة، نظراً لأهميتهما.
برنامج غني وتطلعات مستقبلية:
تضمن برنامج الاجتماع سبعة محاور أساسية، ركزت على:
استعراض مؤشرات تقييم أداء النيابات العامة والضابطة القضائية بالدائرة القضائية.
الدراسة التشخيصية لتقارير لجان التنسيق المحلية وخلاصاتها.
التوصيات والحلول المقترحة لتجاوز المؤشرات السلبية.
تسلم وكلاء الملك قوائم بمذكرات البحث التي طالها التقادم الجنحي.
مداخلة حول القانون البحري الدولي قدمها قائد سرية الدرك الملكي البحري.
تحديد تاريخ الدورة التكوينية الثانية لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية برسم سنة 2025.
اختتم الاجتماع حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً في جو يسوده التفاؤل والرغبة المشتركة في مواصلة الجهود للارتقاء بجهاز النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير إلى أعلى المستويات، وذلك تنزيلاً للرؤية الجديدة لرئاسة النيابة العامة، وتلبية لتطلعات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
