تستعد السلطات القضائية، مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية، لإطلاق سلسلة من المتابعات في حق عدد من المسؤولين الترابيين، بينهم رؤساء جماعات ومجالس إقليمية وجهوية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات مالية وتجاوزات قانونية، من قبيل التزوير وتبديد المال العام.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن هذه الملفات، التي ستحال على محاكم جرائم الأموال، تهم مسؤولين حاليين وسابقين، بعضهم سبق أن صدر في حقه قرار بالعزل، فيما تعود بعض القضايا إلى سنوات طويلة، ابتداءً من سنة 2009.
وتندرج هذه المتابعات في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، اعتماداً على تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إضافة إلى شكايات مباشرة من أطراف متضررة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه التحقيقات عدة أقاليم، من بينها إقليم اشتوكة آيت باها، حيث يُرتقب أن يُستمع إلى عدد من المنتخبين بخصوص شبهات تتعلق بتدبير صفقات ومشاريع عمومية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عام يتسم بتشديد المراقبة على المال العام، وارتفاع وتيرة المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي.
