في خطوة وُصفت بالتاريخية،ستحتضن جماعة سيدي بيبي، اليوم الخميس، أول لقاء رسمي من نوعه بين عامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، وجمعيات المجتمع المدني المحلية، في مبادرة لقيت ترحيبًا واسعًا، وفتحت الباب واسعًا أمام نقاش صريح حول قضايا التنمية، الحكامة، والتدبير المحلي.
اللقاء، الذي يأتي في إطار سلسلة زيارات ميدانية يقودها عامل الإقليم إلى عدد من الجماعات، شكل فرصة غير مسبوقة لإشراك النسيج الجمعوي في التشخيص والتنبيه، وطرح الملفات العالقة التي تعرقل التنمية المحلية، وفي مقدمتها قضايا البيئة، التعمير، الفضاءات العمومية، وضعف البنية التحتية، والإقصاء المجالي.
لكن خلف هذا الجو التواصلي، برزت تساؤلات جدية بين الفاعلين المحليين حول ما إذا كان هذا اللقاء سيكون أيضًا فرصة لكشف حالات تضارب المصالح التي تورّط فيها عدد من المنتخبين المحليين، الذين راكموا منافع خاصة من علاقتهم بالجماعة، سواء عبر صفقات، أو كراء ممتلكات، أو وساطة في ملفات عقارية.
هل يفتح العامل الملف؟
بحسب مصادر محلية، تملك بعض الجمعيات معطيات دقيقة وموثقة حول ممارسات عدد من الأعضاء، وهي بصدد إعداد مذكرات مكتوبة أو تدخلات علنية لطرحها أمام السيد العامل، خاصة وأن القانون التنظيمي 113.14 يمنع أي منتخب من الاستفادة الشخصية أو غير المباشرة من الصفقات أو ممتلكات الجماعة التي يمثلها.
كما أن طبيعة اللقاء، الذي اتسم بالجدية والإنصات، قد تمنح الفاعلين فرصة لكسر جدار الصمت والمجاملات، والتحدث صراحة عن مظاهر العبث الإداري والاغتناء غير المشروع، في ظل غياب المراقبة وتطبيع بعض الموظفين مع الوضع.
لحظة مساءلة ومفترق طرق
إذا ما قرر المجتمع المدني أن يكون في مستوى اللحظة، وإذا ما بادر السيد العامل إلى تفعيل آليات البحث الإداري والتقارير الميدانية، فإن لقاء سيدي بيبي لن يكون عاديًا، بل منعطفًا حاسمًا في تطهير المرفق الجماعي من الفساد والريع.
وبين طموحات الساكنة في التغيير، ومناورات بعض المتضررين من الشفافية، يبدو أن الكرة الآن في ملعب الجميع:
هل تتحرك الجمعيات بشجاعة؟
وهل يُفعّل العامل صلاحياته الدستورية والقانونية؟
وهل يُفتح الباب لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟
أسئلة مفتوحة على المجهول، لكن ما هو مؤكد أن ما قبل لقاء سيدي بيبي لن يكون كما بعده.
