شهد مقر جماعة القنيطرة، مؤخرا حدثاً استثنائياً بعد أن جرى تحويله بشكل مؤقت إلى فضاء يُحاكي سجنًا إيرانيًا، وذلك في إطار تصوير مشاهد من فيلم سينمائي جديد من إنتاج دولي مشترك.
وأفادت مصادر مطلعة أن طاقم العمل الفني حصل على ترخيص رسمي لاستخدام بعض مرافق الجماعة كمواقع تصوير مقابل عائد مادي، حيث خضعت فضاءات معينة لتعديلات ديكورية مؤقتة لتلائم طبيعة المشاهد المطلوبة، التي تدور في إطار درامي داخل مؤسسة سجنية.
الخطوة أثارت تفاعلاً واسعاً في صفوف ساكنة المدينة، كما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحّب بالفكرة ورافض لها. حيث عبّر عدد من النشطاء عن إعجابهم بتحويل فضاء إداري إلى موقع فني يخدم الإبداع والسينما، فيما اعتبر آخرون أن استخدام مرفق عمومي لأغراض فنية قد يُعدّ إخلالاً بوظيفته الأساسية، خاصة إن كان ذلك قد أثّر على السير العادي لخدمات المواطنين.
مصادر داخل الجماعة، صرحت أن التصوير تم خارج أوقات العمل الرسمية، دون تعطيل لمصالح المرتفقين، كما أن العملية تمت وفقًا لإجراءات قانونية وتراخيص واضحة من السلطات المعنية، بما في ذلك احترام الملك العام والمحافظة على تجهيزات الجماعة.
ويرى متتبعون للشأن الثقافي أن انفتاح القنيطرة على الإنتاجات الفنية والسينمائية يعد مؤشراً إيجابياً على جذب المدينة لمشاريع إبداعية، مما قد يساهم في تنشيط الحركة الثقافية المحلية وفتح فرص جديدة في مجالات الشغل والفن والترويج السياحي، فيما اعتبر آخرون أن تحويل مقر الجماعة إلى سجن إيراني لتصوير فيلم سينمائي أجنبي سابقة لم تحدث يوما في أي بلد آخر.
