“لم أزوّر ولم أختلس”: مستشارة موقوفة تفتح النار على خصومها السياسيين

في أول رد على قرار المحكمة الذي قضى بتجريد عدد من المستشارين الجماعيين بإقليم اشتوكة آيت باها من عضويتهم، خرجت المستشارة السابقة بجماعة إداوكنيضيف ونائبة رئيس المجلس الإقليمي “رقية بومكوك” بتدوينة مثيرة عبّرت فيها عن استيائها من القرار، معتبرة أنه “نتيجة لتصفية حسابات سياسية “، لكنها في المقابل أكدت احترامها للقضاء وثقتها في عدالته.
وقالت المستشارة في تدوينتها: “تابعت باستياء شديد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، والقاضي بتجريدي من عضويتي بالمجلس الجماعي لإداوكنيضيف، وما ترتب عنه من اعتبار منصبي شاغرًا داخل المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها”، مضيفة: “لقد كنت دومًا صوتًا صادقًا ومدافعًا شرسًا عن مصالح الساكنة”.
ورغم ما وصفته بـ”تصفية حسابات سياسية مفضوحة”، والتي أكدت أن جهات بعينها تقف وراءها بسبب مواقفها المستقلة والجريئة داخل المجالس المنتخبة، شددت على أن ثقتها في مؤسسة القضاء ثابتة، معبرة عن أملها في أن تظهر الحقيقة في القادم من الأيام.
وأكدت المستشارة أن إقصاءها “لن يثنيها عن مواصلة نضالها السياسي والحقوقي والاجتماعي إلى جانب المواطنين والمواطنات بكل الوسائل المشروعة”، مشيرة إلى أن ما تعرضت له يمثل “انتهاكًا لحقوقها السياسية والمدنية”، ورسالة تخويف للنساء اللواتي اخترن خوض غمار التسيير المحلي.
كما عبّرت عن امتنانها لكل من عبّر عن تضامنه معها، موجهة رسالة طمأنة إلى مناصريها بالقول: “أنا باقية وصامدة، ولن أنحني أمام منطق الانتقام والتضييق”. وأكدت تشبثها بحزبها ومبادئه إلى جانب من وصفتهم بـ”المناضلين الأوفياء”، قائلة: “أنا لم أزوّر، ولم أكل المال العام، وأشكر كل من صوت علي ومن ساندني في هذه المحنة المصطنعة”.
وفي انتظار ردود باقي الأعضاء المعزولين الذين شملهم القرار القضائي، يبقى الرأي العام المحلي مترقّبًا لمواقفهم وتفسيراتهم لما جرى، خاصة وأن تداعيات هذا الملف مرشحة لمزيد من التصعيد في المشهد السياسي الإقليمي.