لا تزال جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها تعيش على إيقاع جدل واسع، بسبب صدور قرار العزل في حق أربعة مستشارين جماعيين، وهو ما خلق استياءً عارمًا في صفوف فعاليات المجتمع المدني والمتتبعين للشأن المحلي، وطرح أسئلة جدية حول مدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن من بين هؤلاء الأعضاء مستشارًا جماعيًا سبق أن أُدين قضائيًا بتهمة النصب والاحتيال، حيث قضى سنة كاملة في السجن، دون أن تُفعّل مسطرة الإقالة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، الذي ينص على سقوط العضوية في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في قضايا تمس الثقة العامة.
أما المستشارون الثلاثة الآخرون، ورغم عدم صدور أحكام حبسية في حقهم، فإنهم موضوع قرارات عزل لم تُفعّل بعد، كما لم يتم تعويضهم بمن يليهم في اللائحة، ما زاد من حالة الغموض القانوني داخل المجلس الجماعي.
غير أن مصادر متطابقة كشفت مؤخرًا أن قرار العزل بات قريبًا من التنفيذ، وأن السلطات الإقليمية بصدد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتفعيل مسطرة الإقالة في حق المعنيين، في أفق ترتيب الجزاءات وتعويضهم وفقًا لمقتضيات اللائحة الانتخابية.
وتأمل الساكنة المحلية أن يكون تدخل العامل الجديد لإقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، حاسمًا في هذا الملف، خاصة وأنه باشر منذ تعيينه سلسلة من التحركات الرقابية والتصحيحية في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، وهو ما يعزز الآمال في استعادة هيبة المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإغلاق باب “الاستثناءات غير المفهومة” التي تسيء إلى العمل الجماعي والديمقراطية التمثيلية.
وتجدد فعاليات محلية دعوتها إلى ضرورة القطع مع ممارسات الإفلات من المساءلة، وتشديد الرقابة على المجالس المنتخبة، لضمان احترام القانون وخدمة الصالح العام، في أفق بناء إدارة محلية شفافة وفعالة.
