في خطوة تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أشّرت السلطة الإقليمية بإقليم اشتوكة آيت باها على قرارات إدارية تقضي بتوقيف عدد من المنتخبين المحليين عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وذلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، تقضي بتجريدهم من عضوية المجالس المنتخبة التي كانوا يمثلونها.
وتأتي هذه القرارات في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، واحترام القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل المجالس الجماعية، وخاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي ينص على إنهاء مهام الأعضاء في حالات التنافي أو فقدان الأهلية القانونية أو صدور أحكام نهائية بالتجريد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرارات شملت 6 مستشارين جماعيين من جماعات ترابية مختلفة داخل الإقليم، طالتهم دعاوى قضائية مرتبطة بتضارب المصالح أو خروقات قانونية تتعلق بالتدبير أو الوضعية القانونية داخل المجالس التي ينتمون إليها.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط المحلية، في انتظار الكشف عن هوية المنتخبين المعنيين بالتوقيف، والإجراءات الإدارية التي ستتخذها الجماعات المعنية لتدبير مرحلة شغور المقاعد، إما عن طريق تعويضات داخلية أو التهييء لانتخابات جزئية، حسب الحالات والنصوص الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تندرج ضمن الدينامية الجديدة التي يقودها عامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، والتي تروم ضبط الاختلالات وتخليق الحياة العامة داخل المؤسسات المنتخبة، تعزيزًا لثقة المواطنين في ممثليهم، وتأهيلًا للجماعات لتكون فاعلًا تنمويًا حقيقيًا.
ويُنتظر أن تُستكمل باقي المساطر القانونية والإدارية ذات الصلة، لضمان استمرارية المرفق العام في احترام تام لمبادئ الشفافية والمسؤولية.
