رغم إعلان المجلس الجماعي لأكادير عن مجانية المرابد بجميع أحياء المدينة، لا يزال سكان حي تلبرجت والمدينة الجديدة يعانون من ظاهرة مستفحلة وغير مقبولة، تتمثل في وجود عدد كبير من الحراس العشوائيين الذين يفرضون على المواطنين أداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي.
هؤلاء الحراس لا يكتفون بطلب المال، بل يتحول الأمر أحيانًا إلى شكل من أشكال الابتزاز والضغط النفسي، حيث يُشعر المواطن بأنه مضطر للدفع حتى لا يتعرض لأذى، سواء على مستوى السيارة أو من خلال مشادات غير مرغوب فيها. هذا السلوك يعكس استغلالًا واضحًا للملك العمومي وتحويله إلى مورد شخصي دون وجه حق.
كيف يمكن تفسير هذا الواقع؟
أولًا، ما يجري يُظهر بوضوح أن إعلان مجانية المرابد لم يُفعّل بشكل فعلي على أرض الواقع. إذ لا توجد لوحات تعريفية كافية تشير إلى مجانية المرابد، ولا تُرى حملات توعية أو إشراف مباشر من المجلس الجماعي لمراقبة تنفيذ هذا القرار.
ثانيًا، يبدو أن هناك فراغًا في التنسيق بين مختلف المتدخلين المحليين لضبط وتنظيم هذا المجال، ما يفتح الباب أمام انتشار هذه الممارسات التي أضحت تزعج الساكنة وتفقد المواطن الثقة في جدوى القرارات المعلنة.
من يتحمّل المسؤولية؟
المجلس الجماعي لأكادير هو الجهة الأولى المعنية بتطبيق قراره القاضي بمجانية المرابد، وعليه أن:
يضع إشارات واضحة ومثبتة في جميع المرابد تؤكد على المجانية.
يطلق حملات توعية تشرح للمواطنين حقوقهم في استخدام هذه الفضاءات دون أداء.
يُحدث آلية للتبليغ عن حالات الاستغلال.
يتخذ إجراءات تنظيمية لإعادة النظام إلى هذه الفضاءات.
استمرار هذا النوع من الاستغلال يطرح أسئلة جوهرية حول فعالية التدبير المحلي للملك العمومي، ويُبرز الحاجة الملحة إلى تدخل سريع وحازم لإعادة الاعتبار للقرارات الرسمية، وصون حق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات الحضرية بدون ابتزاز أو استغلال.
إن السكوت عن هذا الوضع هو تطبيع مع الفوضى، ويشكل تراجعًا عن مبدأ أساسي في الحكامة الجيدة: ربط المسؤولية بالمحاسبة.
