في خطوة تصعيدية، وجهت النائبة البرلمانية النزهة أبكريم عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا ا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 9 ماي 2025، مطالبة بالتعجيل الفوري بإعادة تعيين طبيب مداوم بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول الكائن بحي المزار في جماعة آيت ملول.
وقد سلطت النائبة البرلمانية، بصفتها ممثلة لجهة سوس ماسة، الضوء في سؤالها الكتابي الذي اطلعت عليه الجريدة، على الوضعية الحرجة التي يعيشها سكان حي المزار، الذي وصفته بأنه من بين أكثر الأحياء السكنية هشاشة في عمالة إنزكان آيت ملول، حيث يقطنه الآلاف من الأسر ذات الدخل المحدود.
وأكدت أبكريم على أن هذا المركز الصحي الحيوي يمثل الوجهة الرئيسية لهذه الأسر للحصول على الخدمات الصحية الأساسية. بيد أن استمرار شغور منصب الطبيب المداوم لأكثر من خمسة عشر شهرًا، نتيجة لعدم قيام المصالح الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتعويضه، قد فاقم من معاناة السكان وحرم عددًا كبيرًا منهم، خاصة المرضى ذوي الحالات المستعجلة والمزمنة، من أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية.
وأضافت النائبة بأسف أن هذا الغياب المستمر للطبيب يدفع هذه الأسر الفقيرة إلى تحمل أعباء إضافية، حيث تضطر للتنقل لمسافات بعيدة بحثًا عن العلاج في القطاع الخاص، وهو ما يثقل كاهلها ماديًا وجسديًا، ويضاعف من محنة الفئات الهشة.
وفي ختام سؤالها، استفسرت النائبة البرلمانية الوزير الوصي عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في تعيين طبيب جديد بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول بحي المزار، مطالبة بتوضيحات وإجراءات عاجلة لرفع هذا الحيف عن سكان المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريدة كانت سباقة إلى التطرق لهذا المشكل الحساس في تقارير سابقة، حيث نقلت استياء وتذمر سكان حي المزار من هذا الوضع الذي استمر لأشهر طويلة دون أي تدخل فعلي من الجهات المعنية. ورغم التنبيهات المتكررة عبر صفحاتنا، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه، مما يطرح علامات استفهام حول مدى استجابة المسؤولين لمعاناة المواطنين.
يبقى الأمل معلقًا على تفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع هذا السؤال البرلماني المستعجل، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر التي تجد نفسها محرومة من حقها الأساسي في الرعاية الصحية الأولية، وهو الحق الذي سبق لجريدتنا أن نبهت إلى خطورة تجاهله دون أي استجابة تذكر حتى الآن.
