شهدت مدينة القليعة جريمة مروعة راح ضحيتها زوجان على يد ابنهما الذي يعاني من اضطرابات نفسية. أعادت هذه الحادثة الأليمة إلى الواجهة قضية التعامل مع المرضى النفسيين، لا سيما أولئك الذين قد يشكلون خطرًا على المجتمع.
ملابسات الجريمة
أقدم الجاني، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، على قتل والديه داخل منزلهما في القليعة، في مشهد مروع هز الرأي العام المحلي. ولم تكن هذه الجريمة الأولى التي يرتكبها، إذ سبق له أن أنهى حياة أحد أفراد عائلته، غير أنه استفاد آنذاك من ظروف التخفيف بسبب مرضه العقلي، وهو ما سمح له بمغادرة السجن والعودة للعيش مع والديه.
مسؤولية المستشفيات النفسية
تكشف هذه الحادثة عن إشكالية كبرى تتعلق بمتابعة المرضى النفسيين الذين يشكلون تهديدًا محتملاً. فقد سبق إيداع الجاني في مستشفى للأمراض النفسية، لكنه غادره في ظروف غير واضحة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى مسؤولية المؤسسات الصحية في متابعة هذه الحالات وضمان عدم خروجها قبل استكمال العلاج اللازم. كما أن السلطات المحلية بالقليعة سبق أن أودعته مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بإنزكان، لكنه سرعان ما يظهر من جديد يجوب شوارع القليعة، مما يزيد من خطورة الوضع وضرورة إيجاد حلول فعالة لمثل هذه الحالات.
تحديات قطاع الصحة النفسية
يواجه قطاع الصحة النفسية تحديات عديدة، أبرزها قلة الموارد وضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات المتخصصة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسريح المرضى قبل استكمال برامجهم العلاجية. هذا النقص في الرعاية والمتابعة يساهم في خلق فجوة خطيرة قد تؤدي إلى عواقب مأساوية كما حدث في هذه الجريمة.
الحاجة إلى إصلاحات عاجلة
تفرض هذه الواقعة ضرورة إعادة النظر في السياسات الصحية المتعلقة بالمرضى النفسيين، مع التركيز على توفير إمكانيات أكبر لمراقبة الحالات الخطرة وتقديم العلاج المستمر لها. كما يتعين سن تشريعات أكثر صرامة لضمان عدم إطلاق سراح المرضى النفسيين الخطرين إلا بعد التأكد من عدم تهديدهم للمجتمع.
هذه الجريمة ليست مجرد حادثة فردية، بل هي مؤشر على أزمة أعمق تتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.
