يُعتبر السوق البلدي “أركانة” بأيت ملول واحدًا من أهم الفضاءات التجارية في المدينة، حيث يشكل شريانًا اقتصاديًا أساسياً يعول عليه مئات التجار وأسرهم. غير أن الوضع الحالي للسوق يعكس تدهورًا خطيرًا في بنيته التحتية، وانتشارًا للفوضى والعشوائية، مما يؤثر سلبًا على التجار والمرتفقين. بناءً على نداء عاجل موجه إلى السيد رئيس المجلس الجماعي، يطالب التجار والفاعلون المحليون بتدخل فوري لإنقاذ هذا المرفق من الانهيار.
مظاهر التدهور في السوق
تعاني البنية التحتية للسوق من تدهور واضح، حيث الأغطية الممزقة لم تعد قادرة على حماية التجار من أشعة الشمس الحارقة أو الأمطار، كما أن الممرات الداخلية والخارجية تفتقر إلى التنظيم والتشوير المناسب. إضافة إلى ذلك، يعاني السوق من تردي النظافة، مما يخلق بيئة غير صحية تهدد صحة التجار والزبائن. كما أن الفوضى والعشوائية في توزيع المحلات والعربات المتجولة تعيق الحركة التجارية وتؤدي إلى شجارات يومية بين الباعة.
المسؤولية ودور المجلس الجماعي
يقع على عاتق المجلس الجماعي مسؤولية مباشرة في تدبير الشأن المحلي، بما في ذلك تنظيم وتأهيل الأسواق البلدية. إن استمرار الوضع الحالي دون تدخل فعلي يُعد تهاونًا في خدمة مصالح المواطنين والتجار على حد سواء. ويؤكد التجار في ندائهم أن الإهمال المستمر لهذا السوق يعكس غياب رؤية واضحة لتحسين الفضاءات التجارية في المدينة.
مطالب التجار والفاعلين المحليين
أمام هذه الوضعية الحرجة، يطالب التجار والمرتفقون المجلس الجماعي بالتدخل الفوري من خلال:
إعادة تأهيل السوق: عبر تحسين البنية التحتية، وإعادة تسقيف الممرات بطريقة توفر الحماية اللازمة.
تعزيز النظافة والصرف الصحي: لضمان بيئة صحية للباعة والزبائن.
تنظيم الحركة داخل السوق: من خلال التشوير الواضح وإعادة توزيع المساحات بطريقة عادلة ومنظمة.
إشراك التجار في اتخاذ القرارات: لضمان أن الإصلاحات تتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية.
إن السوق البلدي “أركانة” ليس مجرد مكان للبيع والشراء، بل هو فضاء اقتصادي واجتماعي يعكس نبض المدينة. إن تركه عرضة للإهمال والتدهور دون تدخل جاد سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وعلى حياة العديد من الأسر. لذا، فإن الاستجابة السريعة لهذا النداء باتت ضرورة ملحة، لضمان سوقٍ منظمٍ، آمنٍ، ولائقٍ يعكس الوجه الحضاري لأيت ملول.
