أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتشهير والابتزاز الإلكتروني، وذلك بعد انتشار أخبار مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ملابسات التحقيق.
ووفقًا لبلاغ المحكمة، قررت النيابة العامة متابعة أربعة متهمين في حالة اعتقال، بينما تم إحالة الفتاة القاصر المتورطة في القضية على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
تهم ثقيلة في حق المتهمين
وجّهت النيابة العامة للمشتبه فيهم عدة تهم، من بينها:
المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة
بث ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة والتشهير
جنحة التهديد
إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه (للمتهم الخامس)
وأوضحت التحقيقات، التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المشتبه فيهم تورطوا في عمليات تشهير وتهديد عبر استخدام أرقام هواتف مجهولة، إلى جانب تلقي بعضهم مبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
القاصر المتورطة ودور المشتبه فيه الرئيسي
أثبتت التحريات التقنية أن الفتاة القاصر كانت مكلفة بشراء وتوفير الشرائح الهاتفية التي استُخدمت في عمليات الابتزاز، بتوجيه من المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطها به علاقة قرابة، ويُعتقد أنه فرّ إلى خارج البلاد.
تحقيقات مستمرة واعتقالات محتملة
أكد وكيل الملك أن التحقيق لا يزال جاريا مع أشخاص آخرين رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مما يشير إلى احتمالية كشف مزيد من المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
تبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، وسط متابعة إعلامية وقانونية دقيقة، في ظل الجهود المبذولة لمحاربة جرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني بالمغرب.
