سلطت معهد “كارنيغي” للسلام الدولي الضوء على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية سنة 2020، وتأثيراته على الساحة الدولية، معابرة أنه شكل نقطة تحول حاسمة في قضية الصحراء.
ويرى معهد “كارنيغي” في تقرير لها، أن هذا الاعتراف قد عزز الموقف الدبلوماسي للمغرب مع تهميش المطالب الانفصالية، مشيرة إلى أن هذه الديناميكية تمثل فرصة للتوصل إلى حل نهائي في ظل السيادة المغربية.
وبحسب ما جاء في التقرير، فإن الاعتراف الأمريكي لم يكن عملا معزولا، بل أثار موجة من الدعم الدولي للمغرب، مساهما في تسهيل انضمام دول أخرى إلى الموقف المغربي، لا سيما من خلال دعم مبادرة الحكم الذاتي المقترحة في عام 2007، والتي تعتبر الآن “الحل الأكثر واقعية”.
ومن المؤشرات الأخرى على هذا التطور افتتاح 28 قنصلية أجنبية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يعكس الاعتراف الفعلي المتزايد بالسيادة المغربية.
وسلط التقرير الضوء أيضا على التنمية الاقتصادية للصحراء المغربية باعتبارها عاملا حاسما في هذا الاعتراف الدولي، حيث يساهم الاستثمار الأجنبي، وخاصة من الولايات المتحدة، في تعزيز الاقتصاد المحلي، وبالتالي تعزيز تكامل المنطقة.
وعلى الصعيد الأمني، يشكل استقرار المنطقة عنصرا أساسيا آخر، لاسيما في ظل وجود الجدار الدفاعي المغربي الذي سمح بصد الهجمات الإرهابية لجبهة البوليساريو، ما يعزز مصداقية المغرب لدى شركائه الدوليين.
وأبرز التقرير أن الاعتراف الأميركي يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، إذ يقترح عدة تدابير لتعزيزه بشكل أكبر، ومن بينها الافتتاح الفعلي للقنصلية الأمريكية في الداخلة، وإدماج الصحراء المغربية في التدريبات العسكرية الثنائية مثل الأسد الأفريقي، فضلا عن تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة على منتجات الأقاليم الجنوبية، وهي إجراءات تهدف إلى تعزيز السيادة الفعلية للمغرب وترسيخ هذا الاعتراف بالأفعال.
ويسلط التقرير الضوء على الاستمرارية الاستراتيجية للسياسة الأمريكية تجاه المغرب على مدى عدة عقود، حرصت خلالها واشنطن على استقرار حليفتها ودعمت التوصل إلى حل واقعي ودائم للنزاع الإقليمي.
