أكادير – نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أمس الجمعة 21 فبراير، يومًا دراسيًا حول “القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية: حدود التقاطع والتداخل”، وذلك بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير.
وشهد اللقاء العلمي مشاركة عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين، من بينهم المستشار منصف عصام، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بأكادير، والدكتور عادل فخوري، قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بأكادير، إضافة إلى الدكتور إبراهيم أحطاب والدكتور محمد العلمي، أستاذين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هشام الحسني، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، أن اللقاء يهدف إلى دراسة أوجه التداخل بين القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية، وتأثيرها على المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتقاضين.
وأشار المتدخلون إلى أن القوانين الإجرائية، مثل قانون المسطرة المدنية والجنائية، تُعد أساس تحقيق العدالة، حيث تضع الأطر القانونية التي تضمن التوازن بين أطراف النزاع. كما تم التطرق إلى الإشكالات التي قد تترتب عن تداخل هذه القوانين مع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، وما قد ينجم عنها من تنازع في الاختصاصات.
وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بأهمية تعزيز التكوين المستمر للقضاة حول تطبيق القوانين التنظيمية والإجرائية، والعمل على مراجعة بعض النصوص القانونية لتحقيق المزيد من الانسجام وضمان عدالة ناجعة.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، عبر تسليط الضوء على قضايا قانونية محورية تساهم في تحقيق الأمن القضائي.
