على بعد أيام قليلة من شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك المواد الغذائية والخضروات، كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية خلال يناير 2025.
وبحسب التقرير، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024. هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأيضًا في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وأفاد التقرير أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بشهر دجنبر 2024، وبـ2.4% مقارنة بشهر يناير 2024، مما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار على حياة المواطنين.
وتشير الأرقام إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت زيادات ملحوظة بين دجنبر 2024 ويناير 2025، على رأسها أسعار “السمك وفواكه البحر” التي ارتفعت بنسبة 6%، و”الخضر” التي شهدت زيادة بنسبة 4.7%. كما ارتفعت أسعار “اللحوم” بـ2%، و”الفواكه” بـ1.6%، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.6%، في حين شهدت أسعار “القهوة والشاي والكاكاو” زيادة طفيفة بنسبة 0.5%.
في المقابل، سجلت أسعار “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.5%. كما شهدت بعض المواد غير الغذائية زيادات، لا سيما في “المطاعم والمقاهي” التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.3%.
وعلى المستوى الجغرافي، تباينت الارتفاعات في مختلف المدن المغربية، حيث سجلت مدينة سطات أعلى زيادة بنسبة 1.5%، تليها آسفي بـ1.3%، ثم تطوان وكلميم والحسيمة بـ1.1%.
كما سجلت بعض المدن الأخرى مثل القنيطرة، مراكش، مكناس، والرشيدية زيادات تتراوح بين 0.9% و1%. في حين سجلت مدينة العيون انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5%.
في ظل الزيادات في الأسعار، يتساءل المواطنون عن تأثير هذه التقلبات على قدرتهم الشرائية خلال شهر رمضان، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك المواد الغذائية في هذه الفترة. هذه الزيادات تثير أيضًا مخاوف من تأثيرها على الفئات ذات الدخل المحدود، التي قد تجد صعوبة في التكيف مع هذه التغيرات في الأسعار.
