تواجه شركات التنمية الجهوية تحديات كبيرة في توفير عدادات المياه والكهرباء للمواطنين، مما يثير العديد من التساؤلات حول كفاءة إدارة هذه المرافق الحيوية. وقد أشارت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن حزب الحركة الشعبية في سؤال موجه لوزير الداخلية إلى أن العديد من المواطنين يعانون من صعوبات في الحصول على العدادات الضرورية، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الوصول إلى الماء والكهرباء.
ورغم التطمينات الحكومية بشأن تحسين خدمات التوزيع، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين وعود المسؤولين وواقع الخدمات المقدمة. حيث يواجه المواطنون، لا سيما في المناطق القروية والنائية والأحياء الجديدة، عراقيل متعددة تحول دون حصولهم على هذه الخدمات الأساسية. هذا الوضع يفاقم التفاوت الاجتماعي ويزيد من معاناة الأسر التي تعتمد على هذه الموارد الحيوية في حياتها اليومية.
وتطالب النائبة الكشوتي بضرورة تعزيز التنسيق بين شركات التنمية الجهوية والجماعات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة. كما أكدت على أهمية وضع إجراءات واضحة وفعالة لتيسير حصول المواطنين على العدادات وتسريع عملية الربط بشبكات الماء والكهرباء.
يأتي هذا الوضع بعد دخول شركات التنمية الجهوية حيز الخدمة، حيث حلت محل شركات التدبير المفوض والوكالات الجهوية والمكتب الوطني للكهرباء. غير أن هذا التغيير رافقته تحديات هيكلية وإدارية أدت إلى تأخير كبير في توفير العدادات والربط بالخدمات الأساسية، مما أدى إلى تصاعد مخاوف المواطنين ودعواتهم لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الإشكالات.
وبالنظر إلى الأهمية البالغة لهذه الخدمات في تحسين مستوى العيش، بات من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على تسريع الإجراءات وإيجاد حلول ناجعة تضمن وصول جميع المواطنين إلى الماء والكهرباء دون عراقيل، بما يتماشى مع حقهم في حياة كريمة واستفادة عادلة من المرافق العمومية.
