احتشد عشرات التجار بسوق الحرية بمدينة إنزكان، صباح يوم الإثنين 6 يناير 2025، للاحتجاج على ما وصفوه بـ”الاستغلال الكبير” الذي يتعرضون له من طرف الشركة المكلفة بتدبير مرابد السيارات في المدينة.
أسباب الاحتجاج
أعرب المحتجون عن استيائهم من التسعيرة المفروضة لركن السيارات، حيث تعتمد الشركة عدادات إلكترونية تفرض 4 دراهم لكل ساعة. وأكد التجار أن هذا النظام يضاعف تكاليفهم اليومية، خاصة أنهم يعتمدون على سياراتهم في العمل. كما أشاروا إلى أن هذه التسعيرة تنعكس سلبًا على الزبائن، مما قد يؤثر على الإقبال على السوق.
واتهم التجار جماعة إنزكان بعدم مراعاة ظروفهم الاقتصادية عند إبرام الصفقة مع الشركة المعنية، معتبرين أن التسعيرة غير متناسبة مع طبيعة وحجم المدينة، حيث أصبحت تكلفة ركن السيارة في إنزكان تفوق تلك المطبقة في بعض المناطق الراقية بالمدن السياحية الكبرى.
وجهة نظر مختلفة
في المقابل، أعرب بعض المهتمين بالشأن المحلي عن استغرابهم من هذه الاحتجاجات، مشيرين إلى أن التسعيرة المحددة قد تكون في مصلحة التجار أنفسهم على المدى البعيد. وأوضحوا أن احتكار التجار للمرابد القريبة من السوق، حيث يركنون سياراتهم طوال النهار، يحرم زوار السوق من العثور على أماكن للركن، مما يؤثر سلبًا على حركة البيع والتجارة.
وأشار هؤلاء المهتمون إلى وجود مرابد مجانية ليست بعيدة عن السوق، يمكن للتجار الاستفادة منها لركن سياراتهم طوال اليوم، وترك المرابد القريبة للزبائن. كما اعتبروا أن تنظيم هذه العملية قد يسهم في تحسين الإقبال على السوق، خاصة خلال أيام الذروة مثل عطلة نهاية الأسبوع والمناسبات.
ضرورة التوازن
في ظل هذا الجدل، تبرز الحاجة إلى إيجاد حلول وسطية تلبي مطالب التجار دون الإضرار بمصالح الزبائن وزوار السوق. يمكن لجماعة إنزكان إعادة النظر في التسعيرة المطبقة أو تخصيص مساحات إضافية لركن سيارات التجار، مع ضمان استمرار تنظيم المرابد بما يخدم مصلحة السوق.
ويأمل التجار والمهتمون بالشأن المحلي أن تُتخذ إجراءات تنصف الجميع، بما يحقق توازنًا بين تحسين جودة الخدمات وتعزيز النشاط التجاري بسوق الحرية، الذي يُعد أحد أهم المراكز الاقتصادية بالمدينة.
