يشهد المغرب في السنوات الأخيرة توترات اجتماعية وسياسية متزايدة، نتيجة قرارات حكومية أثارت غضب واستياء فئات واسعة من الشعب. وبينما تتفاقم الاحتجاجات وتتنامى مظاهر الغضب الشعبي، يجد رجال الأمن أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الجماهير الغاضبة، ليصبحوا بشكل غير مباشر ضحايا لقرارات سياسية واقتصادية لم تكن لهم يد فيها.
قرارات لا تراعي المصلحة العامة
الحكومة المغربية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات أثارت جدلاً واسعًا، سواء على المستوى الاقتصادي، مثل رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية أو تطبيق سياسات تقشفية، أو على المستوى السياسي من خلال عدم الاستجابة لمطالب الحراك الاجتماعي في عدة مناطق. هذه القرارات تُشعر فئات واسعة من الشعب بأن الحكومة بعيدة كل البعد عن مصلحتهم المباشرة، ما يزيد من فقدان الثقة في الطبقة السياسية ويؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات بشكل متكرر.
الأمن في مواجهة الغضب الشعبي
مع كل قرار حكومي يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن، يخرج الناس إلى الشارع للتعبير عن رفضهم، لكن بدلاً من أن توجه الاحتجاجات نحو صانعي القرار بشكل مباشر، يجد رجال الأمن أنفسهم في الخط الأمامي للمواجهة. يتعرضون لضغوط كبيرة في التعامل مع هذه الأوضاع المتأزمة، ما يضعهم في موقف صعب بين الحفاظ على النظام وتنفيذ الأوامر من جهة، وبين التعامل مع المواطنين الغاضبين الذين يرونهم ممثلين للسلطة.
الاعتداءات على رجال الأمن
في خضم الاحتجاجات، تتفاقم الأوضاع أحيانًا وتخرج عن السيطرة، ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. وغالبًا ما تتحول هذه الاشتباكات إلى اعتداءات على رجال الأمن، حيث يتم استهدافهم بالحجارة أو غيرها من وسائل العنف. هذه الاعتداءات تأتي كنتيجة مباشرة للاحتقان الاجتماعي الناجم عن قرارات الحكومة، لكن الثمن يدفعه رجال الأمن الذين لا ذنب لهم في تلك السياسات.
غياب الحلول السياسية
أحد الأسباب الرئيسية لتأزم الأوضاع هو غياب الحلول السياسية التي يمكن أن تضع حدًا للاحتقان. فبدلاً من الاستماع إلى مطالب المحتجين والبحث عن حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، تعتمد الحكومة على القوة الأمنية لاحتواء الاحتجاجات. هذه الاستراتيجية تزيد من تأجيج الغضب الشعبي وتضع الأمن في مواجهة دائمة مع المواطنين، دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة.
ثمن الفشل السياسي
إن الثمن الذي يدفعه رجال الأمن ليس ماديًا فقط، بل نفسيًا واجتماعيًا أيضًا. يتعرضون لضغوط نفسية كبيرة أثناء تأدية واجبهم في مواجهة المواطنين الغاضبين، ما يزيد من صعوبة مهامهم اليومية. في الوقت نفسه، يشعر الكثير من رجال الأمن بعدم التقدير الكافي لمجهوداتهم، إذ ينظر إليهم على أنهم أداة للقمع بدلاً من حماية الاستقرار.
الحلول الممكنة
لتجنب تفاقم الأوضاع، يجب على الحكومة المغربية إعادة النظر في سياساتها وتجنب اتخاذ قرارات تؤدي إلى مزيد من التوتر الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر فتح قنوات حوار مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة. تعزيز الثقة بين الشعب والحكومة سيسهم في تخفيف العبء على رجال الأمن، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة غير عادلة مع المواطنين الغاضبين.
كما أن تحسين أوضاع رجال الأمن أنفسهم وتوفير الدعم النفسي والمادي لهم سيكون له أثر إيجابي في تخفيف حدة الاحتقان، وإعادة الثقة في أن دورهم الرئيسي هو حماية المواطنين وليس مواجهة غضبهم.
إن تحميل الأمن مسؤولية مواجهة نتائج القرارات الحكومية المتعثرة هو استنزاف غير عادل لمجهوداتهم. فالحل لا يكمن في القمع أو السيطرة الأمنية، بل في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تستجيب لتطلعات الشعب. حينها فقط، يمكن للبلاد أن تسير نحو الاستقرار، دون أن يدفع رجال الأمن ثمن الفشل السياسي.
