أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في عقوبات حبسية مدتها ست سنوات حبسا نافذا، في حق ثلاثة أطر بالتكوين، تلاعبوا في عقود 700 شاب، لينال كل واحد منهم سنتين حبسا نافذا، فيما حصل الرابع على البراءة، وذلك بعد تسع جلسات علنية في فضيحة التكوين الوهمي لشباب بالرباط، والاستيلاء على ملايين الدراهم.
واقتنع قضاة الغرفة بالتلاعب في لوائح 700 شاب، في إطار التكوين بالتدرج، استفاد المتهمون نيابة عنهم من أموال باهظة، من وزارة التشغيل، ويتعلق الأمر بموظف بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وأستاذ للتعليم الخصوصي ومتقاعد من التعليم العمومي، فيما الرابع صاحب محل للمجوهرات.
وعوضت الغرفة الجنائية قطاع التكوين المهني بـ 110 ملايين، تضامنا بين الفاعلين، بعدما فضحت شكاية المندوب الجهوي للتكوين بالرباط النازلة، وتوجهت لجنة تفتيش إلى مقاولات لمعرفة مدى استفادة المشمولين بالتكوين في مختلف الحرف، بعدما أبرمت المندوبية الجهوية للتكوين للجهة الشمالية الغربية شراكات مع جمعيات حاصلة على المنفعة العامة، من أجل تقديم تمويل مالي لها، عبارة عن مبالغ جزافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 عن كل متدرب.
وتملص المتهمون من التهم المنسوبة إليهم، لكن المحكمة اقتنعت ببراءة متهم واحد، وهو شقيق مدان في النازلة نفسها، إذ أظهرت أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أن عقود التكوين تلزم الجمعيات بتوفير مراكز للتكوين مخصصة لمواكبة الشباب خلال مراحل تكوينهم في مجالات مهنية مختلفة، كما توفر أيضا مكونين مؤهلين في المهن المبرمجة، وتعقد كذلك شراكات مع المقاولات والشركات العاملة في قطاعات متنوعة، خصوصا القطاعات التي يحتاجها المتدرجون لصقل معارفهم وتطوير مداركهم، من جهة، وأن تكون مطلوبة في سوق الشغل، من جهة ثانية.
ووضعت تصريحات مسؤولين عن فنادق كبرى بالرباط وتمارة ومقاولات أخرى، ومدير مسرح محمد الخامس، المتابعين في قفص الاتهام، بعدما نفوا ولوج المتكونين لهذه المقاولات، بل بعضهم استغرب من إدراج أسماء مقاولاتهم في برنامج التكوين بالتدرج.
واستمعت المحكمة إلى المندوب الجهوي للتكوين، الذي أكد أن مندوبيته أبرمت ثلاث اتفاقيات للشراكة همت الأولى تكوين وتدريب 280 متدرجا وتلقى القائمون عليها 100 مليون، والاتفاقية الثانية تكوين 210 متدرجين وتوصل المشرفون بـ 85 مليونا، أما الاتفاقية الثالثة فنصت بدورها على تكوين 210 شباب أيضا بمقابل 63 مليونا، لكن أثناء تفحص الاتفاقية تم العثور على معطيات متضاربة تتعلق بأسماء المقاولات المستقبلة للمتدرجين.
وجرى الاستماع إلى عدد من الشباب المرشحين، فأكد أغلبهم صعوبات في الحصول على التكوين وأنهم أدوا واجبات انخراط قدرها 1300 درهم، لكن المشرفين على البرنامج منحوهم دبلومات للتكوين في مجالات مختلفة دون تكوينهم.
وكشف المندوب أن لجنة تفتيش توجهت نحو المقاولات المكلفة باستقبال الشباب، فتبين لها ألا علاقة لها بالتكوين بالتدرج ولم يسبق لها أن استقبلت متكونين في إطار برنامج التكوين المذكور. ووجهت إلى ثلاثة متهمين جرائم اختلاس أموال عامة وصنع إقرار أو شهادة تتضمن معطيات كاذبة، فيما الرابع واجه المشاركة في ذلك. وفق ما أوردته الصباح.
