تشهد قصبة أكادير ظاهرة غير قانونية تتزايد يومًا بعد يوم، حيث يقوم أشخاص مجهولون بفرض تسعيرة غير قانونية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم في الأماكن العامة. يُمارس هؤلاء الأشخاص “سلطة” وهمية، مستغلين غياب الرقابة من قبل الجهات المسؤولة، مما يثير استياء المواطنين.
الاستغلال غير القانوني للمواطنين
يفرض هؤلاء الأشخاص مبالغ مالية على المواطنين دون أي سند قانوني أو ترخيص من السلطات المختصة، مما يجعل المواطنين يشعرون بأنهم يُستغلون بطريقة غير قانونية. تكرار هذه الظاهرة بشكل يومي يخلق مناخًا من الفوضى والارتباك في القصبة، ويهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم.
علامات استفهام حول الجهات المسؤولة
يطرح الوضع الحالي علامات استفهام كبيرة حول الجهة التي “تشرعن” هذه الممارسات غير القانونية في مدينة يسعى فيها الوالي أمزازي إلى الارتقاء بها وفقًا للتعليمات الملكية السامية. إن غض الطرف عن هذه المهزلة يثير تساؤلات حول مدى اهتمام الجهات المعنية بتحسين صورة المدينة وضمان أمن وسلامة مواطنيها.
تداعيات الظاهرة
يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع هؤلاء “المتحكمين” في أماكن ركن السيارات، مما يؤدي أحيانًا إلى شجارات وعراك بالأيدي وتبادل الضرب والجرح. هذه الحالة تزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة، وتعرقل الحياة اليومية للمواطنين.
مطالب المواطنين وتوصيات
يطالب المواطنون بضرورة تدخل السلطات المعنية لوقف هذه الممارسات غير القانونية وضمان احترام القانون والنظام في قصبة أكادير. يمكن اتخاذ خطوات عديدة لمعالجة هذه الظاهرة، مثل:
تسيير دوريات أمنية بشكل مكثف في القصبة لردع المخالفين.
نشر الوعي القانوني بين المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم.
إقامة لافتات تُشير إلى عدم وجود أي تسعيرة لركن السيارات في الأماكن العامة.
تخصيص مواقف سيارات منظمة وذات تسعيرة معقولة.
ضرورة التصرف بحزم
يجب على الجهات المسؤولة التصرف بحزم لوقف هذه الممارسات غير القانونية وضمان احترام القانون والنظام في قصبة أكادير. إن التصدي لهذه الظاهرة سيعزز من ثقة المواطنين في السلطات المحلية، ويساهم في تحسين صورة المدينة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
