نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أمس الخميس، لقاء إعلاميا، بمقر الغرفة بأكادير، والذي خصص لشرح مضامين القانون الجديد رقم 21-69 المتعلق بمدونة التجارة وبين أحكام انتقالية خاصة بٱجال الأداء.
وحضر هذا اللقاء على الخصوص كل من سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وأعضاء الغرفة، وإدريس بوتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، الإضافة إلى ممثلي إدارة الضرائب، وعدد من المقاولين والتجار والمحاسبين والمنتخبين.
وأكد إدريس بوتي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة في تصريح للصحافة أن القانون الجديد المتعلق بٱجال الأداء قد جاء بمجموعة من التغييرات وأصبح لذيه ضوابط أخرى ستمكن المقاولات والتجار من استخلاص الفواتير في الوقت المناسب.
ومن جهته أشار سعيد ضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات أن المقاولات خصوصا المقاولات جد الصغيرة والمتوسطة ظلت تعاني من الٱجال المفروضة عليها بحكم حجم المقاولة.
وأضاف ضور أن القانون الجديد جاء من أجل إصلاح هذه الوضعية التي لا تخدم الإقتصاد الوطني، وخلق نوع من العدالة بين المقاولات.
يذكر أن القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، قد دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي.
إشكالات التنفيذ تثير القلق
وبهذا الخصوص، أظهرت النقاشات التي طفت على السطح بين المديرية العامة للضرائب والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تنزيل قانون آجال الأداء الجديد، خللا على مستوى إثبات تسوية الفواتير، فوفقا للإدارة الجبائية يتم اعتبار تاريخ الأداء هو تاريخ التحصيل نفسه. وهذا يعني أنه بالنسبة إلى الشيكات، يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار لإثبات الأداء، تاريخ الشيك الذي يظهر على الكشف البنكي، وليس تاريخ تسليم الشيك مع إشعار الاستلام.
ويعتبر هذا التوضيح مهما، لأنه يساعد في تأكيد شفافية هذه النقطة وإنهاء الغموض المحيط بها، في الوقت الذي يظل الباب مفتوحا أمام استغلال هذه المساحة من قبل متلاعبين. وبهذا الخصوص، حذر خبراء محاسبون زبنائهم من المقاولات، من خطورة اللجوء إلى أساليب احتيالية من أجل القفز على الغرامات الواردة في القانون الجديد لأجال الأداء.
استغلال القانون لأغراض احتيالية
وكشف خبير محاسب، في تصريح للجريدة عن لجوء مجموعة من المقاولات إلى مطالبة مزوديها بإلغاء الفواتير التي لم يجري أداء مقابلها ضمن الآجال المحددة، وإصدار فواتير جديدة مع تواريخ أكثر حداثة.
وأضاف ، أنه من شأن هذا النوع من الممارسات في حالة ضبطها خلال المراقبة الضريبية، أن تشكل خطرا موجبا للمراجعة الضريبية للمزود، من أجل إلغائه للفواتير بدون تبرير، وبالتالي فمصالح المراقبة الجبائية ستتخذ من إلغاء الفاتورة الأصلية ذريعة لمراجعة المعاملات السابقة.
يعد القانون الجديد المتعلق بآجال الأداء خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الأعمال وحماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويتوقع أن يساهم هذا القانون في الحد من التأخير في الأداء، وحماية حقوق الموردين، وتعزيز الثقة بين المقاولات والتجار.
لكن إشكالات التنفيذ التي أثيرت تثير القلق، وتتطلب من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها، وضمان تطبيق القانون بشكل سليم وعادل.
A.Boutbaoucht
