في خبرٍ هام ومثير للجدل، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة سطات، مساء يوم الخميس الموافق 14 شتنبر الجاري، من توقيف سائق مركبة نفعية يشتبه في تورطه في محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال. هذا الحادث الذي أثار استياء المواطنين وأثبت أهمية تعزيز الرقابة ومراقبة توزيع المساعدات الاجتماعية.
بدأت الأحداث عندما قدم سائق سيارة أجرة بلاغاً لمصالح الأمن الوطني، حيث زعم فيه أنه تعرض لعرض مشبوه من قبل شخص مجهول يقترح عليه شراء مواد استهلاكية بأسعار مخفضة. هذا العرض أثار الشك في نفس السائق الذي اشتبه في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع.
بمجرد تلقي البلاغ، تفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة، وقامت ببدء التحقيق في القضية. وبفضل الأبحاث والتحريات المنجزة، تمكنت السلطات الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. ولم يتم التأكد فقط من تورطه في محاولة الاستيلاء على المواد الاستهلاكية، بل تم أيضًا حجز السلع التي كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط. يبدو أنه كان ينوي نقلها على متن مركبته النفعية بمقابل مادي إلى المناطق التي ضربها الزلزال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية. وأصدرت النيابة العامة المختصة أمرًا بفتح تحقيق قضائي للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية توجيه الجهود لضمان توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل عادل وشفاف، وضرورة مكافحة الاستغلال والاحتيال في هذا السياق. يجب على الجهات المعنية أن تعمل بجدية على حماية حقوق الضحايا وضمان أن تصل المساعدات إلى من يحتاجون إليها بدون تدخل من أي جهة غير مخولة.
