تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ثماني نقاط خلال مارس الماضي، مع 29 بالمائة فقط من الفرنسيين الراضين عن سياسته، وفقا لأحدث استطلاع لمعهد (إيفوب فيدوسيال).
وهذا هو أدنى مستوى وصل إليه الرئيس الفرنسي منذ نهاية 2018، في بداية أزمة السترات الصفراء، بحسب الاستطلاع الذي تناقلته وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، في خضم الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
كما شهدت رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، انخفاضا في شعبيتها لتصل إلى 29 بالمائة، وهو أدنى مستوى لها منذ توليها مفاتيح ماتينيون في ماي الماضي.
وتم إجراء هذا الاستطلاع يومي 30 و31 مارس، على عينة من 1010 شخصا يمثلون السكان الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر.
وستتواصل التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص بشكل خاص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، مع يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات التي أعلنتها النقابات ليوم غد الخميس، في حين يدرس المجلس الدستوري نص قانون إصلاح نظام التقاعد، على أن يبت فيه يوم 14 أبريل الجاري.
ودعا ائتلاف النقابات، الذي يضم النقابات الثمانية الرئيسية في فرنسا، مرة أخرى إلى سحب إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، بعد “فشل” اجتماع طال انتظاره، اليوم الأربعاء في ماتينيون، مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
وبعد هذا الاجتماع، صرح سيريل شابانيي، رئيس الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين (سي إف تي سي)، الذي كان يتحدث باسم ائتلاف النقابات: “لقد قلنا لبورن مرة أخرى إن إصلاحها غير عادل وظالم للعمال”.
وأضاف المسؤول النقابي، عشية اليوم الحادي عشر من المظاهرات والإضرابات ضد الإصلاح، “نطالب بسحب هذا النص”.
من جانبه، قال لوران بيرجي، الأمين العام لنقابة (سي إف دي تي) إن “مسؤولية المجلس الدستوري تتمثل في رؤية أن ديمقراطيتنا بحاجة إلى التهدئة”.
وأضاف بيرجي “كانت لدينا أزمة اجتماعية تتحول اليوم إلى أزمة ديمقراطية”، داعيا أكبر عدد من العمال إلى التعبئة والانضمام إلى صفوف المتظاهرين غدا الخميس.
