أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت (ع. ن)، المعروف بـ«أستاذ تارودانت»، والذي عثر عليه قبل سنوات مكبلا بالسلاسل بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة أولاد برحيل، (أدانته) بسنة واحدة حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، كما أدانت زوجته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم أيضا.
وقضت المحكمة في الملف نفسه، أيضا، بإدانة ثمانية متهمين آخرين، منهم بعض أشقاء الأستاذ، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، فيما أسقطت المحكمة الدعوى في حق شقيق آخر له بسبب الوفاة.
أما بخصوص الدعوى المدنية، فقد حكمت المحكمة على جميع المتهمين الـ11 بأدائهم تضامنا، لفائدة المطالب بالحق المدني، وهو رئيس جماعة ترابية بإقليم تارودانت، والذي سبق أن تم اعتقاله بتهمة اختطاف وتعذيب واحتجاز «أستاذ تارودانت»، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 100 ألف درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى خمس سنوات خلت، عندما تقدم رئيس جماعة ترابية بتارودانت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد «أستاذ تارودانت» وعدد من أشقائه وزوجته وبعض الشهود بتهمة بتكوين عصابة إجرامية والوشاية الكاذبة وشهادة الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلمون بعدم حدوثها.
وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت حينها، لتتم إحالتها بعد ذلك على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. وبعد جلسات مطولة من التحقيقات والاستنطاقات والمواجهات، أحال قاضي التحقيق جميع المتهمين في حالة سراح على الغرفة الجنحية، ما عدا أحد المتهمين الذي ما زال مختفيا عن الأنظار.
وكان «أستاذ تارودانت» اتهم رئيس الجماعة المشتكي، وهو من قياديي حزب الأصالة والمعاصرة بالمنطقة، باختطافه واحتجازه وتعذيبه لمدة خمس سنوات (ما بين 2007 و2011)، داخل ضيعته الفلاحية، الأمر الذي أدى حينها إلى اعتقال رئيس الجماعة وإيداعه السجن في قضية هزت الرأي العام الوطني آنذاك، قبل أن يتم الإفراج عنه بضمانة مالية ومتابعته في حالة سراح.
واستنادا إلى المعطيات، فإن رئيس الجماعة تمت تبرئته من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير من تهمة احتجاز أستاذ تارودانت نظرا لغياب أدلة الإثبات التي تدينه.
وباشر رئيس الجماعة، باعتباره متهما رئيسا في قضية اختطاف واحتجاز وتعذيب «أستاذ تارودانت»، بعد تبرئته من قبل قاضي التحقيق ومن قبل المحكمة، إجراءات رفع دعوى قضائية ضد «أستاذ تارودانت» عن طريق محاميه عبد اللطيف وهبي (وزير العدل الحالي) من أجل إعادة الاعتبار إلى نفسه، ومن أجل إلزام «أستاذ تارودانت» بكشف باقي الأيادي الخفية التي دفعته إلى إلصاق تلك التهمة به.
محمد سليماني
