طالب العديد من الفلاحين بمختلف مدن المملكة، بدعم الحكومة للخروج من الأزمة التي يتخبطون فيها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الفلاحية كالأسمدة، والأعلاف، والمبيدات…
واحتج عشرات الفلاحين بالصخيرات، حيث وضعوا جراراتهم بمدخل المدينة منذ 12 يوما، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والمحروقات بشكل مهول، كبدهم خسائر كبيرة حسب قولهم، وطالبوا وزارة الفلاحة بفتح الحوار والاستماع إلى مطالبهم.
وحول مطالب الفلاحين قال أحد المحتجين إنهم يطالبون بفتح باب الحوار لبحث الملف المطلبي الذي تم رفعه إلى وزارة الفلاحة، والذي يكالبون فيه بدعم المحروقات، والأسمدة، والمبيدات، والأعلاف، لأن الفلاح، يضيف ذات المتحدث، “لم يعد قادرا على تحمل التكلفة العالية لهذه المنتجات، خصوصا في ظل هذه الظرفية التي تتسم بارتفاع الأسعار”.
وأوضح الفلاح المحتج، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، بأن زراعة هكتار واحد كانت تكلف الفلاح حوالي 3000 أو 4000 درهم، فيما أصبحت اليوم تكلفه بين 7000 و8000 درهم، أي أن تكلفة الانتاج تضاعفت.
فلاح آخر بالمنطقة عبر لذات الموقع عن غضبه، حيث قال إنه لم يعد قادرا على استغلال أرضه التي تبلغ مساحتها 17 هكتارا، مضيفا ان “السنة الماضية كانت صعبة بكل المقاييس، بداية بمشكل الجفاف، ثم الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الفلاحية، ما جعلنا نتكبد خسائر فادحة”.
وأضاف المتحدث انه لن يتمكن هذا العام من زراعة أرضه، أو حتى بيع محاصيله، لأنه لا يملك المال لحرث وشراء المنتجات التي يحتاجه للعمل في الأرض…
من جهته، يقول محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب قطاع الفلاحة إن الفلاح لا يمكنه “تكبد مصاريف حرث الأرض التي تضاعفت لثلاث مرات”.
وأضاف المتحدث، في تصريح للموقع ذاته، أن “تكلفة المازوت تزيد اليوم عن 14 درهماً بدلاً من 7 دراهم، وكل هكتار يتم حرثه ثلاث مرات، أي أن الفلاح يتكبد خسائر مضاعفة، متسائلا عن أسباب غياب الدعم الموجه لهذه الفئة التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد”.
ودعا محضي وزارة الفلاحة إلى فتح قنوات تواصل مع الفلاحين، ومنحهم دعما مباشرا على المحروقات أو إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة.
