تزامنا مع موجة الغلاء التي تعرفها أغلب المواد الأساسية والمحروقات، تجددت دعوات إلى الحكومة بإطلاق صندوق تضامني لدعم الأسر المعوزة والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الجفاف وغلاء الأسعار.
كما طالب برلمانيون الحكومة بالمساهمة في المبادرة التضامنية الوطنية. وفي هذا الإطار، وطالب الفريق الحركي رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير التي اتخذت للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الطبقة المعوزة والهشة، ودعم وتحصين الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الأمان للمجتمع.
وحسب سؤال كتابي بعث به الفريق الحركي، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإن منظومة الدعم الاجتماعي في المغرب تعرف تشتتا في البرامج وكثرة الصناديق والقطاعات والمؤسسات المتدخلة، مما يؤثر على نجاعة هذه المنظومة لا من حيث التدبير ولا من حيث الاستهداف، الأمر الذي يستدعي ترشيد المنظومة وتوحيد البرامج الموجهة للدعم الاجتماعي، عبر خلق آلية مؤسساتية موحدة ومؤطرة بمعايير منصفة وفق السجل الاجتماعي الموحد.
