شهدت أراضي الجموع بسيدي بيبي، على غرار العديد من المناطق بالمغرب، حالة من الفوضى والتلاعبات التي طالها الزمن، وذلك بالرغم من صدور القوانين التنظيمية الجديدة (62.17 و63.17 و64.17) التي كانت تهدف إلى وضع حد لهذه الممارسات المشبوهة. فبينما استبشر الجميع خيراً بهذه المقتضيات القانونية، لا يزال الواقع يكشف عن تحديات كبيرة في تفعيلها، خاصة القانون … تابع قراءة أراضي الجموع بسيدي بيبي… بين مقتضيات القانون وتراكمات التراخي الإداري