شهدت المحكمة الابتدائية بإنزكان أطوار مثول رئيس جماعة أيت ملول وثلاثة من المسؤولين الجماعيين، وهم رئيس القسم التقني والتعمير ورئيس القسم المالي والاقتصادي ومدير المصالح الجماعية، بصفتهم موقعي إشهاد إداري حول معطيات قطاع النظافة، وذلك على خلفية شكاية مباشرة رفعها الرئيس ضد مواطن ينحدر من حي أزرو يدعى “م. س” على خلفية مقاطع فيديو نشرها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال شهر ماي المنصرم، والتي انتقد فيها تراجع خدمات النظافة بحي أزرو وباقي الأحياء، وتدهور حالة الحاويات لغياب الصيانة، مطالباً بتفويض القطاع لشركة خاصة.
كما تطرقت تلك الفيديوهات إلى انتقاد تدبير قطاعات الإنارة العمومية والنقل والمرافق ومعايير توزيع الدعم العمومي، لاسيما إثارة مسألة منح 15 مليون سنتيم لجمعية تنظم الكرنفال مقابل إقصاء جمعيات رياضية واجتماعية أخرى كجمعية الصفوة للريكبي، فضلاً عن إثارة معطيات مثيرة للجدل تتعلق بحجز شاحنات وآليات للنظافة، وتأخر مستحقات عمال الإنعاش، واقتناء حاويات نفايات بقيمة 7000 درهم للوحدة، وهي المعطيات التي تمسك المواطن بصحتها أمام القضاء، حيث حضر الجلسة مرفوقاً بشاهدين هما عاملا إنعاش سابقين أكدا في شهادتيهما أنهما غادرا العمل بسبب عدم توصلهما بمستحقاتهما المالية في الوقت المحدد.
وفي المقابل، قدم رئيس الجماعة شكايته المباشرة بتاريخ 26 يونيو 2026 مستنداً إلى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 6 يونيو 2026، معتبراً أن الفيديوهات تشكل مساً بكرامته وبالمؤسسة المنتخبة، ومرفقاً إياها بإشهاد إداري من المسؤولين الثلاثة ينفي حجز أي شاحنات أو شراء الحاويات بالسعر المذكور ويؤكد صرف أجور العمال بانتظام، في حين سبق للرئيس أن أقر خلال المرحلة الانتقالية بوجود صعوبات في تدبير النظافة خلال عامي 2025 و2026 بسبب وقف الاستثمارات المؤقت في انتظار التعاقد مع شركة للتدبير المفوض، موضحاً أنه ورث أسطولاً متهالكاً سنة 2021 يقوم بجمع 120 طناً من النفايات يومياً، وأن الوضع تحسن بين 2022 و2024 قبل أن يعود للتعثر، ومشيرًا إلى إكراهات العمل اليومي للعمال دون حد أدنى للأجر أو تغطية صحية، ومؤكداً أن مشروع التدبير المفوض في مراحله الأخيرة لحل هذه المشاكل، ليطالب رئيس الجماعة في دعواه بمتابعة المواطن بتهم السب العلني وبث ادعاءات كاذبة وإهانة موظف عمومي ومؤسسة منظمة، مع المطالبة بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم وإغلاق حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الحكم القضائي في جريدة وطنية،وتعيد هذه القضية إلى الواجهة جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والحقوقية، حيث يرى متتبعون أن اللجوء إلى المتابعات القضائية ضد كل من ينتقد التدبير العمومي ويدافع عن الصالح العام أصبح ظاهرة متفشية، تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة لترهيب الأصوات المنتقدة وثني المواطنين والفاعلين المدنيين عن التحدث وكشف الاختلالات التي تمس حياتهم اليومية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة المقررة يوم 30 من الشهر الجاري التي لا تزال فيها الاتهامات والدفوع وشهادات الشهود قيد النظر القضائي.














