قضت المحكمة الابتدائية بانزكان، في إطار مسطرة تأديبية انعقدت بغرفة المشورة، بحكم حضوري يقضي بالسحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر في حق مفوض قضائي. وجاء الحكم بعد مؤاخذته من أجل أفعال منسوبة إليه، مع تبرئته من تهمة مخالفة النصوص المنظمة للمهنة، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بالمدينة.
وبالتوازي مع هذا القرار التأديبي، يتشابك الملف مع نزاع قانوني معقد يخص سلسلة من البيوعات القضائية وإجراءات التنفيذ؛ حيث يطعن مستثمر شاب في صحة المزاد العلني الذي طال أصول شركة يملك حصصاً فيها، مؤكداً أن هذه المساطر مست بحقوقه المكفولة وألحقت أضراراً جسيمة بمصالحه التجارية والاقتصادية.
وتفيد معطيات نقلاً عن مصادر مقربة من المستثمر بأن النزاع ينصب على عدم مراعاة الشروط القانونية للتبليغ والاستدعاء، مشيرة إلى أن بعض هذه الإجراءات تمت خلال فترة قضائه عقوبة حبسية، وهو ما حرمه -بحسب روايته- من تتبع المسار القانوني لممتلكاته. كما ينصب الطعن على كيفية تقييم الأصول والحصص الاجتماعية، بدعوى تجاهل القيمة الحقيقية للأصل التجاري وما يضمه من تجهيزات وسلع.
وفي السياق ذاته، يثير الطرف المتضرر تحفظات بشأن ظروف تحرير محاضر البيع بالمزاد، ولا سيما ما يتعلق بحضور المتزايدين والمعاينة الميدانية للمصنع، فضلاً عن الطعن في قانونية محاضر استدراكية لاحقة، وشبهات تطال الأرقام التسلسلية ومساطر الإيداع المالي، إلى جانب تغيير الممثل القانوني للشركة والتعديلات المقيدة بالسجل التجاري.
وأمام هذه التطورات، يطالب المستثمر القضاء المستعجل بإبطال أعمال الجمع العام الاستثنائي ومحاضر البيع المطعون فيها، مع صرف تعويض عن الأضرار المادية، واتخاذ تدابير تحفظية لمنع التفويت في أصول الشركة إلى حين الفصل النهائي في الموضوع، داعياً في الوقت ذاته إلى إحالة الملف على النيابة العامة للتحقيق في الشبهات المثارة.
