حكومة التجديد والإنجاز.. التوجيهات الملكية تحدد أولويات المرحلة

تحمل التشكيلة الحكومية الجديدة ملامح مرحلة سياسية ومؤسساتية تتقدم فيها رهانات التجديد والفعالية وتحمل المسؤولية. فهي تجمع بين حضور سياسي واضح، ووجوه جديدة، وكفاءات نسائية ومسارات مهنية متنوعة، إلى جانب مسؤولين راكموا خبرة في تدبير الشأن العام. ويتيح هذا التوازن بين التجديد والاستمرارية بناء فريق قادر على مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة، وترجمة الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
وتستمد هذه المرحلة وجهتها من التوجيهات التي رسمها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب افتتاح البرلمان يوم التاسع من أكتوبر 2026، حين وضع الولاية التشريعية والحكومية الجديدة أمام مسؤولية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز صعود المغرب، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. وهو أفق يمنح العمل الحكومي طموحه الوطني، ويربطه في الوقت نفسه بانتظارات المجتمع وقدرة المؤسسات على الاستجابة لها.
في هذا السياق، يكتسب التجديد داخل الفريق الحكومي أهميته من تنوع الكفاءات والخبرات التي يحملها. فالتقاء التجربة السياسية بالمعرفة الاقتصادية والعمل الجامعي والتدبير الإداري يوسع إمكانات معالجة الملفات، ويتيح الاستفادة من أساليب حديثة في التخطيط والتنفيذ والتقييم. كما يمنح حضور النساء والطاقات الجديدة العمل الحكومي حيوية إضافية، ويعزز انفتاحه على التحولات الاجتماعية وتطلعات الأجيال الصاعدة.
وتكتمل قيمة هذا التجديد بالاستفادة من الخبرة المتراكمة. فاستمرار مسؤولين ذوي تجربة يساعد على مواصلة الأوراش المفتوحة، والحفاظ على الذاكرة المؤسساتية، واستيعاب الدروس المستخلصة من تدبير السياسات العمومية. والرهان هو أن يتحول هذا التنوع إلى تكامل داخل فريق تجمعه أولويات واضحة، وتؤطر عمله مسؤولية مشتركة عن الحصيلة.
ويمنح الطابع السياسي للتشكيلة الجديدة أساسا لتحمل الاختيارات وشرح القرارات والدفاع عن الإصلاحات أمام البرلمان والرأي العام. فالعمل الحكومي يحتاج إلى القدرة على تحديد الاتجاه، وترتيب الأولويات، وتعبئة الفاعلين، وبناء التوافقات حول القرارات الكبرى. وتتيح الخلفيات الحزبية والسياسية لعدد من أعضائه تعزيز الصلة بالنقاش المجتمعي، وفهم المطالب المتعددة، وتحويلها إلى التزامات قابلة للتنفيذ والمساءلة.
وتترتب على هذا الحضور السياسي مسؤولية تقديم حصيلة منتظمة، وتفسير ما تحقق وما تعثر، وتحديد الإجراءات اللازمة لتجاوز الصعوبات. فالثقة تتعزز حين تكون الاختيارات مفهومة، والمسؤوليات محددة، والنتائج معروضة بوضوح أمام المواطنين.
أما الهندسة الحكومية، فتبرز فيها أولويات ترتبط بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، من النجاعة العمومية إلى السيادة الغذائية والذكاء الاصطناعي والمساواة والحوار الاجتماعي. ويتيح تنظيم هذه المجالات ضمن حقائب محددة تركيز الجهد الحكومي عليها، فيما يمكن للوزارات المنتدبة أن تدعم التخصص والمتابعة الدقيقة، متى اقترنت اختصاصاتها بآليات تنسيق فعالة وموارد ملائمة.
وتكتسب هذه الخيارات معناها العملي من قدرتها على تحسين التنفيذ. فالتشغيل يرتبط بالاستثمار والتعليم والتكوين، والسيادة الغذائية تتداخل مع تدبير الماء والطاقة والبحث العلمي، وسياسة السكن تحتاج إلى التكامل مع النقل والتجهيز والخدمات. ولذلك، يظل التنسيق بين القطاعات شرطاً أساسياً لتحويل التنظيم الحكومي إلى نجاعة يشعر بها المواطن وتستفيد منها المقاولة.
وقد حدد خطاب افتتاح البرلمان مجالات استراتيجية للعمل، تشمل الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. كما دعا جلالة الملك إلى اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في التحول التنموي، من خلال المبادرة والابتكار والاستثمار والتصدير وخلق فرص الشغل، ووضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية عبر تصور يربط التعليم والتأهيل بالإدماج الاقتصادي.
وتضع هذه التوجيهات الحكومة أمام مسؤولية إعداد برامج مترابطة، تمنح الشباب فرصا فعلية للارتقاء، وتوفر للمقاولات شروط النمو، وتدعم الإنتاج الوطني وقدرته التنافسية. فالابتكار يضاعف أثره حين يجد طريقه إلى النشاط الاقتصادي، والتكوين يحقق غايته حين يفتح آفاق العمل، والاستثمار يرسخ قيمته حين يوسع فرص التشغيل والتنمية المحلية.
وفي المجال الترابي، شدد جلالة الملك خلال افتتاح البرلمان على العمل الميداني، ومعالجة المشاكل الحقيقية لكل منطقة، وتسريع التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، ونقل الصلاحيات والموارد الضرورية إلى الأقاليم والجهات. ويمنح هذا التوجه الحكومة مدخلاً عملياً لتقريب القرار من حاجات السكان، وتسريع المشاريع، وتعزيز قدرة الجهات على المبادرة والتنفيذ.
ويتصل هذا الورش باختيار ملكي راسخ يجعل الإنصاف المجالي معياراً لنجاح التنمية. ففي خطاب العرش سنة 2025، أكد جلالة الملك: “فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”، رابطاً قيمة التقدم الاقتصادي والبنيات التحتية بمدى تحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف الفئات والمناطق. كما دعا إلى جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على تثمين المؤهلات المحلية وتقوية الخدمات الأساسية ودعم التشغيل والتدبير المستدام للماء.
ومن هنا، تتقدم مسؤولية توسيع الأثر المحلي للمشاريع الوطنية الكبرى، عبر إشراك المقاولات الصغيرة، وتأهيل اليد العاملة، وتحسين الربط بالخدمات والأسواق. ويقتضي الإنصاف توجيه عناية خاصة إلى المجالات القروية والجبلية والمناطق الأقل استفادة، حتى يصبح مكان الإقامة عاملا يؤخذ في الحسبان عند توجيه الاستثمار العمومي وتدارك الخصاص.
وتشكل كرامة المواطن المحور الجامع لهذه الأوراش. فترسيخ الدولة الاجتماعية يتطلب توسيع الحماية ورفع جودة الخدمات معا، وضمان وصول البرامج إلى مستحقيها. وتظهر قيمة الإصلاح في علاج متاح، وتعليم جيد، وسكن مرتبط بالمرافق، وفرص عمل تحفظ الاستقرار وتفتح آفاق التقدم. كما تقتضي المساواة إزالة العوائق التي تحد من مشاركة النساء والشباب والفئات الهشة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتستند هذه المقاربة إلى تصور ملكي متواصل لوظيفة المؤسسات. ففي خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، جعل جلالة الملك خدمة المواطن غاية العمل المؤسساتي، وشدد على تبسيط المساطر وتقريب المرافق وقضاء مصالح الناس في أحسن الظروف والآجال. وتمنح هذه المرجعية إصلاح الإدارة والتحول الرقمي معيارا واضحا، بتقليص الانتظار، وتحسين الاستقبال، وتسريع معالجة الملفات، وتيسير الولوج إلى الخدمات.
وفي موازاة ذلك، يوفر الحوار الاجتماعي إطارا لبناء التوافقات ومواكبة الإصلاحات، من خلال إشراك الأطراف المعنية في مناقشة الخيارات وآثارها وشروط تنفيذها. وتزداد أهميته في الملفات التي تمس القدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية، حيث يحتاج القرار إلى وضوح في الأهداف وإنصات للمطالب وقدرة على الوفاء بالالتزامات.
تتوفر الحكومة الجديدة، بهذا التوازن بين التجديد والخبرة والحضور السياسي، على مقومات لفتح مرحلة أكثر فعالية في العمل العمومي. وترجمة هذه المقومات تقتضي أهدافاً معلنة، وآجالاً محددة، ومسؤوليات واضحة، وتقييما منتظما يسمح بتصحيح التعثرات وتعزيز ما يثبت نجاحه.
وقد رسمت التوجيهات الملكية وجهة المرحلة: تقوية الاقتصاد، وتوسيع فرص الشباب، وتحسين أداء الإدارة، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وتحقيق تنمية أكثر إنصافا بين الجهات. وعلى هذا الأساس، تصبح التشكيلة الحكومية وعداً بالعمل، ويمنحها الإنجاز الميداني قيمتها الكاملة، حين تتحول الكفاءات إلى قرارات ناجعة، والبرامج إلى مشاريع منجزة، والطموح الوطني إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.