أوقفت شرطة الحدود الفرنسية 13 شخصا يومي 5 و6 أكتوبر، للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة تنظم زيجات صورية بمنطقة إيل دو فرانس، بهدف تمكين المستفيدين منها من الحصول على تصاريح الإقامة.
وأفضت التحقيقات إلى رصد 13 حالة زواج مشبوهة، بلغت المبالغ المدفوعة في بعضها نحو 30 ألف يورو، في حين لم يتجاوز المعدل العام لما يدفعه طالبو هذه الخدمة حوالي 7 آلاف يورو.
وبدأت القضية عندما لاحظت بلدية أورساي تضاربا في بعض ملفات الزواج، منها أن شخصين مقبلين على الزواج لا يعرف أحدهما الآخر. وقادت التحريات لاحقا إلى اكتشاف وثائق مزورة، إضافة إلى رقم هاتف مشترك بين ملفين مختلفين.
وكانت الشبكة تستدرج نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ تتراوح بين ألفين و6 آلاف يورو. ويشتبه في أن الرأس المدبر جزائري يبلغ من العمر 40 سنة، كان يدير نشاطه انطلاقا من البرتغال، قبل أن يتم توقيفه داخل فندق بلا كورنوف.
وخلال عملية التفتيش، حجز المحققون أكثر من 10 آلاف يورو ووثائق إدارية. وتقرر إيداع المشتبه فيه الرئيسي وأحد مساعديه المفترضين رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهما نهاية نونبر، بينما ينفي الأول التهم الموجهة إليه. أما باقي المشاركين فصدرت في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ
يتزعمها جزائري.. تفكيك شبكة للزواج الصوري مقابل تصاريح الإقامة بفرنسا















