يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت 10 أكتوبر 2026، اجتماع مجلسه الوطني بالمقر المركزي للحزب بالرباط، في سياق سياسي يتسم باستمرار مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة.
ويناقش المجلس الوطني خلال اجتماعه تقرير المكتب السياسي، إلى جانب عدد من المستجدات السياسية والتنظيمية، فيما يرتقب أن يحظى موضوع المشاركة في الحكومة المقبلة بحيز مهم من أشغال الاجتماع، بالنظر إلى موقع الحزب ضمن المشاورات الجارية.
ويأتي الاجتماع في وقت تستمر فيه مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما أجرت رئيسة الحكومة المعينة جولتين من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، بهدف بحث ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة وترتيب أولويات المرحلة القادمة.
ومن المنتظر أن يشكل اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي محطة لحسم موقف الحزب من المشاركة في الحكومة، من خلال مناقشة الخيارات المطروحة وتقييم مخرجات المشاورات السياسية التي جرت خلال الفترة الأخيرة.
ويترقب أن يمنح المجلس الوطني المكتب السياسي للحزب الضوء الأخضر لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في التحالف الحكومي، وذلك في ضوء طبيعة العرض السياسي وموقع الحزب داخل الأغلبية المرتقبة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تبلور تدريجي لخريطة التحالفات السياسية، مع استمرار اللقاءات والمشاورات بين رئيسة الحكومة المعينة ومختلف المكونات الحزبية، في أفق الوصول إلى صيغة نهائية للأغلبية وتحديد ملامح الحكومة المقبلة.
ويكتسي موقف الاتحاد الاشتراكي أهمية في سياق هذه المشاورات، خاصة أن قرار الحزب بالمشاركة من عدمها سيشكل أحد العناصر المؤثرة في صيغة التحالفات التي يجري بحثها، وفي التوازنات السياسية داخل الأغلبية المرتقبة.
وبذلك، يتجه اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي إلى أن يكون محطة حاسمة في تحديد موقع الحزب خلال المرحلة الحكومية المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية من اتفاقات بشأن تركيبة الأغلبية وأولويات الحكومة الجديدة.
